دعت وزارة النقل والاشغال العمومية الجزائرية اليوم الخميس موظفي الملاحة التجارية في شركة الخطوط الجوية الجزائرية الذين بدأوا إضرابا عن العمل منذ يوم الإثنين إلى احترام قرارات العدالة بالتوقف الفوري عن الإضراب.

وقال بيان للوزارة اليوم الخميس "ندعو إلى احترام قرارات العدالة بالتوقف فورا عن هذا الإضراب الذي صدر قرار قضائي بعدم شرعيته وتغليب الحكمة واعتماد لغة الحوار".

وأكدت الوزارة أنه سيتم البحث في مسببات ما يحدث وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المتسببين في هذا الوضع غير المقبول.

وأشار البيان إلى أن الاضراب حق يكفله الدستور و قوانين الجمهورية، مؤكدا ضرورة ممارسة هذا الحق وفق الإجراءات المنصوص عليها في التنظيمات سارية المفعول.

وأوضحت الوزارة أن الدعوة إلى احترام قرارات العدالة والتوقف الفوري عن الإضراب يأتي بعد استنفاد كل سبل الحوار بين الاطراف المتنازعة لحلحلة المشاكل المطروحة وإيجاد الحلول المناسبة لها، أخذة بعين الاعتبار بالدرجة الأولى مصلحة الركاب وكذلك مصلحة الشركة وموظفيها، مشددة على أنه لا يمكن ان يكون الاضراب سببا في الاضرار بمصالح الاطراف كلها.

وأعربت الوزارة عن أسفها الشديد للإضراب عن العمل الذي يشنه موظفو الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي جاء في وقت يستعد فيه القطاع للشروع في تنفيذ برنامج عمله المستمد من خطة عمل الحكومة لتنفيذ برنامج الرئيس عبد المجيد تبون الرامي الى انشاء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب".

وأشارت الوزارة الى نتائج واثار هذه الحركة الاحتجاجية على المواطنين، حيث أدت إلى تعطيل مصالحهم وسببت لهم مشقة وعناء كبيرين.

يذكر أن الإضراب الذي يشنه مستخدمو الملاحة التجارية منذ الاثنين الماضي تسبب في الغاء وتأخر العديد من الرحلات الدولية والداخلية.

وأعلنت نقابة مستخدمي الملاحة التجارية في وقت سابق أن مطالب الموظفين ليست ذات طبيعة مادية وإنما تقتصر على مطالب اجتماعية لتحسين ظروف العمل وتطوير تسيير الموارد البشرية والتجهيزات فضلا عن التقسيم العادل من حيث البرامج الشهرية لكل موظف في الملاحة الجوية التجارية، فيما قالت الخطوط الجوية الجزائرية في بيان سابق أن مطالب هذه النقابة تتعلق أساسا بالأجور.