عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات المنفذة لأعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 -62، وحضر اللقاء رئيسي هيئة ميناء الإسكندرية، وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. 

وشاهد وزير النقل، عرضًا تقديميًا عن الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، الذي يشمل "أعمال إنشاء البنية التحتية للمحطة، وأعمال التكريك للمرات الملاحية الداخلية والخارجية، ودوائر الدوران المخطط تنفيذها؛ تزامنًا مع أعمال البنية التحتية، ومخططات التنسيق بين هيئة ميناء الإسكندرية، والشركات المنفذة للإسراع في أعمال التنفيذ، مشددًاعلى ضرورة العمل على مدار الساعة؛ للالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ 24 شهرًا؛ لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في مطلع عام 2022. 

وأكد وزير النقل، أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري؛ حيث سيساهم المشروع في رفع تصنيف ميناء الإسكندرية، كما سيساهم في استقبال الميناء للسفن ذات الحمولات الكبيرة؛ نظرًا لتعميق الممر الملاحي للميناء، مضيفًا أن المحطة ستساهم في زيادة كبيرة لإمكانيات الميناء، فيما يتعلق بتداول البضائع المحواة. 

يذكر أن الشركة المسئولة عن بناء وإدارة وتشغيل المحطة، هي شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض المملوكة للدولة، التي يساهم فيها كل من هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحرى والبري، وشركة حاويات إسكندرية، حيث إن أرصفة المحطة بطول 2450 مترًا طوليًا، وتشمل ساحات تداول نصف مليون متر2، وتستطيع استقبال من 6-7 سفن في نفس الوقت، وقادرة على تداول من 12 – 15 مليون طن بضائع سنويًا، سيتم تقسيمها إلى 3 محطات تداول حاويات، بضائع عامة، وسيارات.