أيدت محكمة النقض، اليوم الأحد، الحكم الصادر ضد جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانته في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"رشوة رئيس مصلحة الجمارك ببورسعيد".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، قضت بمعاقبة رئيس مصلحة الجمارك السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 768 ألف جنيه وعزله من منصبه، وبراءة باقي المتهمين بالقضية.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن المتهم طلب وأخذ مبالغ وعطايا على سبيل الرشوة من مستخلصين جمركيين، بوساطة متهمين آخرين، ليستعمل نفوذه لدى الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد حتى يتمكنا من إنهاء مصالحهما.

وتبين من التحقيقات أنه بتسجيل المحادثات الهاتفية ولقاءات المتهمين تبين أن المتهم طلب وأخذ أثناء رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد من المتهمين بوساطة متهمين آخرين مبالغ على دفعات وملابس، مقابل إنهاء مصالح لهما لدى الجمارك، بالإضافة إلى عدد من الاتهامات الأخرى التي ستتطرق لها المحاكمة.