قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس موظفين فى جهاز مدينة 6 أكتوبر، بتهمة بيع أراض مملوكة للدولة 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولى شركة متخصصة فى مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقاري تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أي مظاهر لوضع اليد.

وسعى المتهمون لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضي، ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها.

وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضي بحوزتهم، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.