أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حكمًا برفض دعوى بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي بإنشاء لجنة دينية، وأيدت المحكمة قرار إنشاء اللجنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبدالحميد، وحامد محمود المورالي نائبي رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، أن قانون الرياضة حظر على الهيئات الرياضية ـ ومنها الأندية ـ ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، إلا أنه أناط بالأندية الرياضية الاهتمام بالنواحي الثقافية للأفراد، ولا ريب في أن النشاط المحظور عنه هو ذلك النشاط الذي يترتب عليه تمييز بين المواطنين يقوم على أساس العقيدة أو الانتماء لحزب أو تبني أفكار سياسية، كما أن التمييز قد يتخذ التمييز مظهر من مظاهرة مناصرة وتأييد عقيدة أو فكرة سياسية معينة ومناهضة ما عداها.

ورأت المحكمة أن قيام نادي الزهور بإنشاء لجنة دينية، لا تميز بين الدين الإسلامي أو المسيحي كما ورد برد النادي، يعد من الأمور التي تدخل ضمن اهتماماته التي تندرج تحت الناحية الثقافية، فالثقافة الدينية من الأمور العظيمة التي يتعين الاهتمام بها، من جهات مسئولة بالدولة.

وخلت الأوراق مما يفيد أن النادي يمارس نشاطًا دينيًا يشكل تمييزا بين الأعضاء، أو انحرف عن مساره الصحيح، فمن ثم يكون عدم تدخل الجهة الإدارية لإبطال ذلك القرار قائما على سببه الصحيح، ويتعين القضاء برفض الدعوى.