أكد قائمون على صناعة الدواء في مصر، أن الأسعار الحالية والسابقة للمنتجات الدوائية تحددها وزارة الصحة إجباريا ولا يوجد تدخل للشركات بها، لافتين إلى أن زيادة أسعار الدواء منذ عام 2014 لم تتجاوز حاز الـ14 جنيها على 15 % من المنتجات، رغم قفز الدولار وقتها إلى 18 جنيها مع وعود بانخفاضه سريعا، مؤكدين أن سعر الدواء لن يتراجع إلا إذا انفض الدولار عن حاجز الـ14 جنيها.

السعر الإجباري

وأكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، أن وزارة الصحة هي المسئولة عن تسعير الدواء في مصر من خلال لجنة خاصة وبطريقة إجبارية، وليس لشركات الأدوية أي قرار في زيادة أو انخفاض سعر الدواء رغم تضررها من السعر الحالي بعد تحرير سعر الدولار وكذلك عن نسبة الزيادة المقررة إجباريا بما يتوافق مع زيادة سعر الدولار.

وطالب نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات  خلال حديثه لـ"الهلال اليوم"، وزارة الصحة  إلى دراسة سعر الدولار وتأثيره على صناعة الدواء في مصر ووضع السعر الذي يتناسب مع الشركات ومع المواطن المصري دون وقوع أي ضرر على أحد، لافتا إلى أن سعر الدواء يحدد إجباريا ومن يخالف ذلك يتعرض لعقاب شديد لأن سوق الدواء المصري له طبيعة خاصة تختلف عن باقي أنواع السلع.

وأشار إلى أن سعر الدولار تحرك إلى 18 جنيها في عام 2016 إلا أن أسعار الدواء لم تكن زيادتها بهذه النسبة إلا على عدد محدد من أنواع الدواء وليس كله رغم أن الدولار جزء من التكلفة ولم تعوض المصانع عن تغير سعر الصرف.

وأوضح أن شركات الأدوية تتحمل تبعات تحرير سعر الصرف من زيادة أسعار الطاقة والمياه والخدمات المقدمة للمصانع فضلا عن أن الزيادة لم تصل إلى النسبة المحددة وكانت على بعض أنواع الأدوية فقط ، فضلا عن أن انخفاض سعر الصرف يحتاج إلى ثبات سعر الدولار وليس تذبذبه، لافتا إلى ضرورة دراسة أوضاع سوق الدواء بعناية من خلال لجنة من قبل وزارة الصحة.

14 جنيها مفتاح التراجع

وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الدواء لا يمكن أن تنخفض خلال الفترة الحالية رغم تراجع سعر الدولار لأن نسبة الزيادة التي طبقتها شركات ومصانع الأدوية لم تصل إلى النسبة التي قفز إليها الدولار بعد تعويمه في عام 2016، مؤكدا أن الحكومة هي التي تتولى وضع أسعار الأدوية من خلال لجنة بوزارة الصحة والسكان.

وأكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ"الهلال اليوم"، إن الجنيه ارتفع بعد تحرير سعر صرفه أمام الدولار من 8.88 إلى 18 جنيها، إلا أن أسعار الأدوية لم تتعدَ حاجز  الـ14 جنيها بنسبة لم تتجاوز 15 % فقط من أنواع الأدوية التي تطرحها الشركات العاملة في السوق المصري.

ولفت إلى أن ممثلي شركات الأدوية وشعبة الدواء عندما جلسوا من الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة آنذاك لزيادة أسعار الأدوية، شدد على التزام شركات الأدوية بألا تتعدى الـ14 جنيها وبنسبة 15 % من سعر الدواء فقط، معللا ذلك بأن الدولار سوف ينخفض إلى 14 جنيها بما يتوافق مع الزيادة المحددة من قبل وزارة الصحة.

وشدد عوف على أن أسعار الدواء لن تتراجع إلا بعد انخفاض أسعار الدولار إلى 14 جنيها، وفق التسعيرة الإجبارية الموضوعة من وزارة الصحة، رغم أن الشركات والمصانع تتكلف أكثر من ذلك ليس فقط لارتفاع سعر استيراد الأدوية ولكن لأن تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع أسعار التكلفة والأيدي العاملة والطاقة وغيرها من عوامل الإنتاج دون أي تعويض من الدولة أو وجود آلية للحد من تلك الخسائر.