أكد الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن الربط بين انخفاض سعر الدولار أما الجنيه، بانخفاض أسعار الأدوية لها أبعاد عديدة لا يدركها كثيرون.

أضاف "عبد الحميد" فى تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"  أن قرار الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة السابق، برفع أسعار بعض أصناف الدواء بنسبة 20بالمائة و50 بالمائة ، كان بسبب أن  سوق الدواء كان يعانى من أزمة كبيرة تمثلت فى عدم تحريك الأسعار منذ ما يقارب العشر سنوات، ومع ارتفاع سعر الدولار لـ 8 جنيهات و9 جنيهات، كانت شركات الأدوية تتكلف خسائر كبيرة بسبب فارق الأسعار، لأن الدواء كان يتم تسجيله بسعر 5 دولارات، و  9% من المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الدواء يتم استيردها من خارج البلاد

وبعدما تعويم العملة ووصول سعر الدولار لـ 16 جنيها، باتت الأزمة أخطر ووصلت لحد أن بعض شركات الدواء، بدأت فى وقف خطوط الإنتاج لبعض المنتجات للسيطرة على نزيف الخسائر، ومن هنا جاءت ضرورة تحريك اسعار الدواء  .

استطرد " عبد الحميد" أن الدكتور أحمد عماد الدين قام برفع السعر بنسبة 20 بالمائة،و بحد أقصى 20 منتج بمعنى أن الشركة التي تنتج  100 صنف، يمكنها تحقيق مكسب فى 20 منها، وتتحمل أمامه 30 إلى 40 منتجا أخري، وهذا ما يجعل 70 بالمائة من أسعار المنتجات الدوائية بالسوق المصري أقل من السعر الذي يفترض  لبيع به.

مشيرًا إلى أن الشركات لكى يظل منتجها بالسوق ولا يخرج منه نهائيًا،  تقوم بتصنيع 100 ألف عبوة من كل نوع من الأنواع التي تسبب خسائر وذلك شهريًا أو سنويًا، وهذا يعنى أن شركات الدواء تعمل ب 30 لـ 40 بالمائة من القيمة الحقيقية لها بالسوق

أضفا "عيد الحميد" كذلك أن حوالى 50 بالمائة من المنتجات لا يتم طرحها بالسوق من الأساس، وذلك لأنها لاتزال بالسعر القديم، فمثلا لايزال هناك أدوية بقطاع الأعمال أسعارها 3 و 4 جنيهات، تلك المنتجات صعب إنتاجها حاليا، ما يجعل هناك عجز شديد بها

وحول التغيرات التي قد تطرأ على سوق الدواء بعد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، قال "عبد الحميد" أنه بالفعل سيحدث تأثير ولكن لن يكون فى خفض أسعار الأدوية، لأنه لن يحدث حتى لا تقع خسائر كبيرة على الشركات، ولكن سيظهر فى تعويض المنتجات التي توقف إنتاجها، وإعادتها للسوق مرة أخرى، وذلك بعد أن  يتمكن أصحاب الشركات من شراء المواد الخام بأسعار أقل ما يمكنه من إعادة تصنيع المنتجات التي تم وقفها

مؤكدًا أن نقابة الصيادلة، تعمل مع غرفة صناعة الأدوية وإدارة النواقص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية لتوفير النواقص من الأدوية والتي توقف إنتاجها، وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر الدولار، خاصة وأنه قد تم تحريك لأسعار بعض الأصناف " وليس زيادتها" بمعنى أن المنتج مسجل مثلا ب 50 قرشا تم زيادته لجنيه