أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، اليوم /الثلاثاء/، ضرورة انتهاء مشروع إقامة 450 مجمعا صناعيا بـ13 محافظة في أسرع وقت، وستنتهي الدولة من 60% من هذه التجمعات خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن اجتماع لجنة إعادة تسعير الطاقة للمصانع برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي سيعقد خلال شهر، سيشهد الانتهاء إلى أسعار أفضل.

وأضافت السعيد - خلال حضورها جلسة استطلاع ومواجهة بلجنة الصناعة في مجلس النواب، حول استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية والمستدامة - أن أسعار الطاقة في الصناعة تكلفتها عالية وهو أمر لا خلاف عليه، مشيرة إلى أن الصناعة تأثرت ومرت بعدم استقرار سياسي وأمني في السابق تسببا في توقف العمل الصناعي، لكن حاليا هناك إصلاحا ماديا ونقديا. 

وأكدت وزيرة التخطيط أنه في نوفمبر 2016 بدأ برنامج الإصلاح الحقيقي والجذري لهيكل الاقتصاد المصري، لكن مدة الثلاث سنوات منذ بدأ الإصلاح تعد قصيرة إلى متوسطة، ولكن بالرغم من قصر هذه المدة، إلا أن هناك عائدت وإصلاحات، لافتة فى الوقت نفسه إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالرغم من انخفاضها في العالم كله بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد في الصين، وهي القوى الاقتصادية الأهم فى العالم وتستحوذ على 20% من حجم التجارة الدولة، مما دفع مؤسسات التصنيف الدولية لخفض نسب التنمية العالمية المتوقعة.

من ناحية أخرى، كشفت وزيرة التخطيط أنه سيتم الإعلان عن إنشاء هيئة للبحيرات لحسن استغلالها، وكذلك التوقيع الأسبوع المقبل على اتفاقية بين وزارة السياحة والآثار مع القطاع الخاص لتطوير منطقة القلعة.

وتحدثت السعيد عن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، قائلة: إنه تم اتخاذ عينة ممثلة للقطاع غير الرسمي ويتم دراستها حالياً وسيتم الإعلان عنها وعن حجم هذا الاقتصاد منتصف مارس المقبل.

وأشارت إلى أن بيانات العام الماضي تشير إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص من 250 مليار جنيه إلى 444 مليار جنيه، وهو مؤشر جيد حول انتعاش القطاع الخاص، حيث تشير المؤشرات إلى أن هناك نموا يزيد عن العام السابق بنسبة 77%، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص موجودة بكل القطاعات ومنها الغاز الطبيعى، الأنشطة العقارية، الصناعات التحويلية، والكهرباء وغيرها.