أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، عن الانتهاء من تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية في مارس المقبل، فمن المقرر إطلاق شركة مساهمة باسم "البورصة المصرية للسلع"، برأس مال 100 مليون جنيه، يأتي ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء، وتعد مصر من أولى الدول التي أنشأت بورصات للسلع منذ عام 1884.

ووقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في يناير 2019، اتفاقا مع الشركة الفرنسية "رانجيس" المسئولة عن إدارة أسواق الجملة والمناطق اللوجيستية في فرنسا على تقديم كافة الاستشارات الفنية والدعم الفني لإنشاء المناطق اللوجيستية وأسواق الجملة وإطلاق البورصة السلعية.

تستعرض "الهلال اليوم" دور الشركة الخاصة في البورصة المصرية، في السطور التالية:

- تستند الشركة على البيانات التي يتم تجميعها حاليا عن إنتاج واستهلاك مصر من كل سلعة وعن دورة البيع والشراء.

- رفع مستوى التخزين حيث أن "المخازن هي روح "البورصة"، من خلال رفع مواصفات المخازن الموجودة بالفعل.

- البورصة السلعية ستكون عبارة عن منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجيستية.

- الهدف من البورصة هو تحقيق السعر العادل للسلع وتقليص حلقات تداول السلعة لتوفير المصروفات.

 -  البورصة تختص بتداول مجموعة من السلع، وهناك أنواع عديدة من البورصة منها بورصة للمعادن النفيسة وبورصة للسلع الغذائية، ويوجد بورصة أيضا عامة.

مقر البورصة السلعية

من المقرر إقامة البورصة السلعية بمركز بدر بمحافظة البحيرة، حيث تم الانتهاء من 75% من الأعمال الإنشائية لمشروع البورصة السلعية على مساحة 57 فدانا.

التجارب الناجحة

وأكدت البورصة المصرية في بيان صادر عنها بتاريخ 21 نوفمبر 2019، أنه تم الاطلاع على كافة التجارب الأفريقية والآسيوية الناجحة، في مجال البورصات السلعية، وخاصة أنظمة التداول وآليات العمل ومنها بورصات "إثيوبيا، الهند، إيران، شرق أفريقيا الإقليمية وغانا".

كما قامت البورصة، بعمل حصر شامل بكافة بيانات الإنتاج والتصدير منذ عام 2015 للسلع المتوقع تداولها، متوسط أسعار تلك السلع خلال آخر عامين، وحصر للشركات العاملة في مجال استيراد السلع محل التداول.