نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط طالب لاتهامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع إلكتروني "الفيزا كارت"، واستخدامها فى إتمام عمليات شراء عبر مواقع التسوق الإلكتروني بالجيزة.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولي أحد البنوك بورود اعتراضات من بعض العملاء الأجانب لاستخدام بطاقات الدفع الالكترونية الخاصة بهم فى إتمام عمليات شراء أجهزة ِهواتِف محمولة داخل البلاد لدى موقع إحدى شركات التسوق الإلكتروني، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بطرق احتيالية، مما تسبب فى أضرار مادية.

فقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية وعمليات الفحص الفنى لتلك العمليات الشرائية أن وراء ارتكاب الواقعة طالب جامعى، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، حيث قام المذكور بتقليد صفحات مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الانترنت وإرسالها لعملاء البنوك ملحقاً بها رسالة خادعة على أنها واردة من البنك بزعم تحديث بياناتهم البنكية "خلافاً للحقيقة" والاستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وبيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها فى شراء منتجات وبضائع من مواقع شركات التسوق الإلكتروني وتحميل قيمتها على العملاء.

عقب تقنيين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبحوزته هاتف محمول، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على بيانات عملاء البنوك.