وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أبرز هذه الملفات هي محاربة البيروقراطية والروتين والفساد وإدخال آليات حديثة لمواكبة الاقتصاد العالمي مثل التحول الرقمي والشمول المالي، وكذلك وضع حلول جذرية لفض المنازعات الاستثمارية وعمل مكاتب لخدمة المستثمرين في المحافظات وإدخال التوقيع الالكتروني وسرعة تأسيس الشركات وبدء النشاط التجاري.

وأضاف إن مصر تحسنت عدة مراكز في تقرير ممارسة الأعمال فتقدمت نحو ستة مراكز في تقرير عام 2020، مؤكدا أن ذلك يهيئ المناخ في مصر لوجود فرص واعدة للاستثمار، فضلا عن أنه لا يمكن عزل مناخ الاستثمار عن الاستقرار السياسي والأمني، وهذا الاستقرار هو الذي يدعم مناخ الاستثمار في مصر بخلاف بقية الدول المحيطة.

وأشار إلى أن وجود لجنة وزارية للاستثمار تابعة لرئيس الوزراء وفي عضويتها العديد من الوزراء بجانب صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار، هي خطوة مهمة للمستثمرين، وتذلل كافة الصعوبات التي كانوا يواجهونها في البداية وتسهل عملهم.

وأكد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر شهدت تحسنا بشكل كبير، كمعدلات النمو والبطالة والتضخم وانخفاض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمال وكذلك تحسن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بجانب الاحتياطي الأجنبي والتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري والتي تعتبر كلها مؤشرات تخدم الاقتصاد.

ولفت إلى أن مصر تحسنت بشكل كبير في مؤشر التنافسية فتحسنت جودة الطرق وسلامة الائتمان في مصر وكذلك الطاقة، موضحا أنه من المهم الترويج لهذه الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل أكثر احترافية.