أكد خبراء اقتصاديون أن الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري تؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة ثقة المستثمرين، موضحين أن هذه التقارير تستند على مؤشرات وأرقام على أرض الواقع ولا تجامل أحدا، وأنه هناك توقعات بأن يحقق الاقتصاد المصري في 2030 سادس أفضل معدل نمو على مستوى العالم.

ونجح الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو له خلال 11 عاماً، فى دلالة واضحة على استمرار تحسن الأداء ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها الدولة منذ عام 2016، في وقت يظل فيه متصدراً معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020، وللعام الثالث على التوالى.

حيث وصل معدل النمو إلى 5.6% خلال عام 2018/2019، وهو ما يجعل الاقتصاد المصري من أهم اقتصاديات الشرق الأوسط، فبعدما كانت مصر في المرتبة الخامسة في 2009، وصلت إلى المرتبة الأولى لأهم اقتصادات الشرق الأوسط خلال عامي 2018، و2019، مع توقع استمرار تصدرها أيضاً في عام 2020.

وحافظ معدل نمو الاقتصاد المصري على تحقيق مستوى أعلى من متوسط النمو العالمي منذ عام 2015، والذي سجل 5.6% خلال عام 2019، في حين بلغ متوسط النمو العالمي 2.9% خلال نفس العام، وتستهدف مصر الوصول إلى معدل نمو 6% في 2020.

وفي تقرير صدر مؤخرا، عقد دويتشه بنك مقارنة بين دول الأسواق الناشئة، لتحديد الدول الأكثر جذباً لاستثمارات الأجانب خلال 2020، وكأفضل وجهتين لتدفقات محافظ الأوراق المالية لافتا إلى أنه على الرغم من تفوق أوكرانيا خلال الفترة الماضية، لكنه يرى أن مصر بات لديها فرص مستقبلية أفضل.

وتوقع دويتشه بنك ارتفاع معل نمو الاقتصاد المصري إلى مابين 5.8 و5.9 بالمائة خلال العامين 2020 و2021 على التوالي.

زيادة ثقة المستثمرين

وفي هذا السياق، قال مجدي عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، إن التقارير الدولية الإيجابية بشأن أي اقتصاد ترفع من شأنه على مستوى جذب الاستثمارات الجديدة والمستثمرين وكذلك على مستوى الرؤية الاقتصادية الوطنية، موضحا أن تقارير كافة المؤسسات وجهات التصنيف العالمية بشأن الاقتصاد المصري تحقق هذه النتيجة وتزيد من ثقة المستثمرين.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن آخر هذه التقارير كان تقرير دويتشة بنك والذي أكد أن مصر من أكثر الأسواق الناشئة جذبا للاستثمار في المحافظ المالية، مضيفا إنه على مستوى الاستثمار المباشر فإن الوضع لا يزال يحتاج إلى مجهود أكبر لجذب المستثمرين في مصر.

وأكد أن الجهود الحالية لجذب المستثمرين تحتاج إلى مزيد من التكثيف لتحسين أوضاع الاستثمار مما يعود بالنفع على كل مؤشرات الاقتصاد المصري، فهناك حاجة لتحسين هذه الأوضاع لرفع المعاناة عن المواطنين، وهو أمر لن يتحقق إلا بمزيد من العمل والمزيد من الاستثمارات ورفع قيمة الجنيه المصري بشكل أكبر.

وأكد أن من المهم الاستمرار في جذب الاستثمارات المباشرة في مصر، وخاصة أن هناك فرصة متاحة في مصر في كافة المجالات.

جذب استثمارات جديدة

ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن التقارير الدولية التي تشيد بالاقتصاد المصري تستند على أرقام ومؤشرات على أرض الواقع، مضيفا إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف العالمية مثل موديز وبلومبرج، جميعها أشادت بمؤشرات الاقتصاد المصري.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك تقريرا صدر مؤخرا يقول إن أداء الجنيه هو ثاني أفضل أداء من بين العملات العالمية بعد العملة الروسية، مضيفا إن هناك تقريرا آخر يقول إن مصر هي ثالث أفضل معدل نمو على مستوى العالم بعد الصين والهند بما يؤكد صحة هذه التقارير السابقة.

وأكد أن هناك تقريرا أمريكيا حكوميا يقول إن مصر سنة 2030 ستكون سادس أفضل اقتصاد على مستوى العالم، وهذه كلها مؤشرات تؤكد صحة الوضع الاقتصادي المصري ومدى تقدمه وجودة وضعه العالمي، مضيفا إن هذه الإشادات والتوقعات يمكنها جذب استثمارات وتنشيط الاقتصاد وزيادة قدرة مصر على الاقتراض في حالة احتياجها لذلك بمزايا كبيرة.