قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن الاتفاق المرتقب في واشنطن بشأن سد النهضة والذي كان من المفترض أن يتم التوقيع عليه من قبل الدول الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان وبرعاية وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لمنظمة الأمم المتحدة في الاجتماع التي تستضيفها واشنطن اليوم وغدا، هو الاتفاق الفني التفصيلي المترجم لاتفاقية إعلان المبادئ التي أبرمت ودخلت حيز النفاذ في مارس 2015.

وأوضح سلامة في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه إذا كانت اتفاقية المبادئ تتضمن مبادئا عامة إرشادية فإن الاتفاق المرتقب هو ذلك الصك الدولي الذي يتضمن القواعد الحاكمة التفصيلية المانعة لأية جهالة، مؤكدا أن الاتفاق النهائي سيتم توقيعه آجلا أو عاجلا، لأن اتفاقية إعلان المبادئ كانت اتفاقية إطارية عامة، وإثيوبيا تدرك أنه لا محالة سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية ولكن عن طريق إبرام اتفاق فني لاحق مفسر لهذه الاتفاقية.

وأضاف إن الانسحاب الأخير المفاجئ من إثيوبيا عن الاجتماعات الحالية في واشنطن، بزعم عدم استكمال المشاورات الفنية الداخلية بين وزارة الري الإثيوبية والهيئات والمؤسسات الوطنية المختصة لا يمكن قبوله، في ضوء العديد من الحقائق القانونية والواقعية، أولها أن المفاوضات السياسية والمشاورات الفنية بين الأطراف الثلاثة بدأت في أبريل عام 2011 منذ الإعلان الرسمي الإثيوبي بتشييد سد النهضة.

وأكد أن ثاني هذه الحقائق أن المبادئ القانونية الحاكمة للانتفاع المنصف المشترك بالمجاري المائية الدولية "الأنهار الدولية" في غير أغراض الملاحة هي مبادئ عرفية وقانونية راسخة، مضيفا إن سد النهضة ليس السد الأول الاستثنائي الذي تنطبق عليه كسائر السدود على الأنهار الدولية نفس المبادئ المطبقة.

وأشار إلى أن من أعد وصاغ مسودة الاتفاق النهائي المرتقب توقيعه في واشنطن هم كبار الخبراء القانونية في اللجنة القانونية في البنك الدولي للإنشاء والتعمير لمنظمة الأمم المتحدة وهي الهيئة الدولية الأممية ذات الخبرة الواسعة، والسجل الزاخر إما بالقيام بأعمال الوساطة أو أعمال الاستشارات الفنية في مثل هذه المشاريع على الأنهار الدولية.

ولفت أستاذ القانون الدولي العام إلى أنه إذا ثبت أن إثيوبيا قد أخطرت فقط السودان ووزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن بالاعتذار عن الاشتراك في الجولة الحاسمة التي هدفت ليست إلى المفاوضات السياسية أو المشاورات الفنية، ولكن هدفت إلى التوقيع على الاتفاق النهائي، ودون أن تخطر مسبقا مصر فذلك يعد وفقا لأحكام القانون الدولي سوء نية، يتمثل في عدم الاخطار المسبق وهي دولة طرف في اتفاقية إعلان المبادئ.