نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسرياً بمختلف المحافظات دون تعويضهم

وتواصل المجلس مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير سكان المناطق العشوائية بأي محافظة من محافظات الجمهورية دون تعويضهم، مُوضحةً أنه قبل البدء في تطوير أي منطقة عشوائية يتم عرض 3 بدائل على سكان المنطقة وهي: (التعويض المادي- السكن البديل- العودة إلى المنطقة بعد التطوير)، بحيث يتم اختيار البديل المناسب لكل أسرة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، الذين عانوا على مدار السنوات الماضية، جراء الحياة في مناطق غير آمنة، تهدد حياتهم.

وفي ضوء ما حققته الدولة من إنجازات في هذا الملف، فقد تم إنجاز عدة مشروعات في عدد كبير من المحافظات لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وذلك بهدف توفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق والارتقاء ‏بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم.