نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط موظفة بمركز طب وجراحة أسنان، لقيامها بالاستيلاء على شيكات بنكية خاصة بمالكة المركز، وتزوير توقيعها وصرفها بالاشتراك مع آخر.

 جاء ذلك على خلفية تلقى الأجهزة الأمنية، بلاغا من طبيبة أسنان ومالكة مركز لطب وجراحة الأسنان، لبلاغ يفيد باكتشافها سرقة العديد من الشيكات البنكية الخاصة بها، والصادرة لها على حسابها بأحد البنوك وتزوير توقيعاتها على تلك الشيكات، وتدوين أسماء بعض المستفيدين عليها دون وجود علاقة أو معرفة بينها وبين أياً من المستفيدين وصرف تلك الشيكات والتي بلغت قيمتها (2,837 مليون جنيه مصري).

بالفحص الفني للشيكات محل الواقعة وعددها (50 شيك بنكي) تبين أن الشاكية لم تقم بكتابة التوقيعات أو تدوين بيانات صلب الشيكات، والتي تشمل (اسم المستفيد، قيمة الشيك، تاريخ الاستحقاق)، وأن التوقيعات المذيلة للشيكات محل الواقعة تم تقليدها وتتشابه مع توقيعات العميلة وينخدع بها موظفى البنك القائمين على الصرف.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (مديرة مكتب الشاكية بمركز علاج طب وجراحة الأسنان الخاص بها بمدينة نصر "سابقاً"، وعاطل، إذ قام المتهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما للاستيلاء على أموال الشاكية من حسابها بأحد البنوك خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر أغسطس عام 2019.

واستغلت الأولى طبيعة عملها كمديرة لمكتب الشاكية وكسب ثقتها، واطلاعها على كافة المستندات الخاصة بها وقامت بسرقة (50 شيك) من الشيكات البنكية الخاصة بالشاكية على فترات حتى لا ينكشف أمرها، وقامت بتزوير توقيعات الشاكية على الشيكات، وقام الثانى بإمدادها بأسماء بعض الأشخاص لتدوين بياناتهم كمستفيدين بالشيكات، وتكليف الثانى والأشخاص الآخرين بصرف قيمة تلك الشيكات من فروع البنك المختلفة وقيامهما بالاستيلاء على قيمة تلك الشيكات بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفر إحداها عن ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وأنها تعمل لدى المركز المملوك للشاكية منذ حوالى ثلاث سنوات تقريباً، وأنها قامت بالاتفاق مع الثانى على استهداف حساب العميلة بالبنك والاستيلاء على أموالها من خلال سرقة الشيكات وتزوير توقيعاتها وتسليم الشيكات للثانى، الذى كان يقوم بدوره بإحضار الأشخاص المستفيدين من تلك الشيكات.

كما أضافت المذكورة بأنها حصلت على مبلغ (2,100 مليون جنيه) نصيبها فى تلك الواقعة فيما حصل المتهم الثانى على مبلغ وقدره (700 ألف جنيه) وأنها قامت بالتصرف فى تلك المبالغ من خلال شراء (4 وحدات سكنية) وإيداع مبلغ مالى بحساب والدتها بأحد البنوك.

كما أضافت المذكورة بأنها قامت بتزوير شهادة تخرج منسوب صدورها لإحدى الجامعات تفيد حصولها على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان على غير الحقيقة، وأنها تحتفظ بمسكنها على العديد من الشهادات المزورة، وكذا عقود شراء الوحدات السكنية وضبط بحوزتها وإرشادها ما يلى : -"بطاقة رقم قومى بإسم المذكورة مدون بخانة المهنة أنها حاصلة على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان على خلاف الحقيقة وأنها مزورة،  (3) شهادات تخرج مؤقتة منسوبة لإحدى الجامعات بإسم المذكورة تفيد حصولها على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان على خلاف الحقيقة، صورة ملونة لشهادة إمتياز باسم المذكورة منسوبة لإحدى الجامعات تفيد قضائها فترة الإمتياز بكلية طب الفم والأسنان بالجامعة،  (2) عقد شراء وحدة سكنية إحداهما بإسم والدتها والآخرى بإسم والدها، عقد شراء وحدة سكنية بإسم والدها، كمية من إيصالات الإيداع بأحد البنوك لأقساط وحدة سكنية بإسم والدتها، إيصال إيداع نقدى بإسم المتهمة بحساب والدتها بأحد البنوك، هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحتوى على العديد من صور بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض الأشخاص المدون بياناتهم بالشيكات محل الواقعة، والذين قاموا بصرف تلك الشيكات من فروع البنك المختلفة".

بتكثيف الجهود والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأنه تعرف على المتهمة الأولى حال قيامه بتوصيل بعض الأجهزة الكهربائية والمنزلية لمسكنها بمدينة نصر كونه يعمل سائق نقل، وأنه قام بالاتفاق معها على إحضار بطاقات العديد من الأشخاص المعروفين لديه وذلك لتدوين بياناتهم بالشيكات كمستفيدين، واستلامه تلك الشيكات عقب ذلك والتوجه صحبة هؤلاء الأشخاص إلى فرع أحد البنوك لصرف قيمتها، والتقابل عقب ذلك مع المتهمة لتسليمها المبالغ المالية التى تم صرفها، وأنه تحصل نظير ذلك على مبلغ (700 ألف جنيه) قام بالتصرف فيها من خلال شراء سيارة ملاكى حديثة، وكذا شراء شقة سكنية، وبإرشاده تم ضبط (السيارة باسم نجله، عقد شراء الوحدة السكنية باسم زوجته).