قال الدكتور أشرف العربي، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون التمويل الاستهلاكي ينظم نشاطا قائما بالفعل وحجمه في السوق يقدر بنحو 70 مليار جنيه، ومن المهم أن يتم تنظيم هذا النشاط لحماية جميع الأطراف والمتعاملين خلال عمليات البيع بالتقسيط.

وأوضح العربي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك شركات تقوم بنشاط التمويل، وشركات تقوم بخدمات التمويل الاستهلاكي وهناك كذلك المستهلك، فالقانون سينظم العلاقة بين هؤلاء الأطراف وسيحد من المخاطر والخسائر، مؤكدا أنه بموجب القانون فالمتعاملون في هذا النشاط سيكونون معلنين على عكس ما هو قائم، حيث كانت تحدث مغالاة في المعاملات فضلا عن توقيع شيكات أو إيصالات أمانة بما قد يؤدي إلى مشاكل عديدة.

وأكد أن القانون سينظم كل ذلك وفقا لمستوى حجم رؤوس الأموال والأنشطة، حيث لن تكون هناك شيكات أو إيصالات أمانة يوقعها العملاء خلال عمليات البيع بالتقسيط والتي كانت تؤدي لحدوث قضايا الغارمين، لكن بموجب القانون سيوقع العميل عقدا يحمي حقوق الأفراد، وهو عقد تجاري وليس جنائيا.

وأشار إلى أن أقصى ما قد يحدث بموجب هذا التعاقد هو إفلاس الشخص وليس حبسه نتيجة توقيعه شيكات بلا رصيد، وهو أمر سيحمي حقوق الأطراف الأضعف، موضحا أن القانون سيحل جزءا كبيرا من المشاكل وسينظم السوق ويدخل جزءا كبيرا من الأنشطة التجارية غير الرسمية تحت مظلة المنظومة الرسمية.

وأضاف إن العقد سيحدد قيمة الفوائد، فالفائدة في حقيقتها للمحافظة على قيمة الجنيه ولا يمكن المغالاة فيها لأنها ستكون وفقا لمعدل الفوائد في البنوك.