أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتدريب العاملين لمساعدتهم في تأدية عملهم على الوجه الأمثل، مشيرا إلى أن التدريب لا يقتصر على الدورات النظرية فقط، وإنما يشمل العملية أيضا من أجل رفع كفاءة المتدربين وإيصالهم للاستفادة القصوى.

وقال قاسم - في تصريحات له اليوم - إن البرامج التدريبية التي يتلقاها الدارسون يتم إعدادها عقب الوقوف على أوجه القصور بالآداء، موضحا أن الوزارة تستهدف ضبط أداء العاملين بالمحليات، القضاء على السلبيات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وأضاف أن الوزارة اهتمت بتأهيل العاملين وإدخالهم ضمن المعايير الأساسية لاختيار قيادات المحليات، مشيرا إلى أن الوزارة وقعت اتفاقات شراكة دولية في مجالات التدريب مع إنجلترا وسنغافورة والصين والكويت وغيرها من الدول.

ولفت إلى أن 50% من الدورات التي طرحتها الوزارة خلال العام الجاري تتضمن مواد جديدة لم يتم طرحها العام الماضي، مثل قضية التحول الرقمي وما يترتب عليها، وقضية التخطيط التشاركي داخل المحافظات، موضحا أنه تم توسيع دائرة الاهتمام بتدريب العاملين بالوزارة بشراكة استراتيجية مع البنك الدولي من أجل التكتلات الاقتصادية.

وبشأن برنامج تنمية الصعيد، قال قاسم إن العمل يجرى في محافظتي قنا وسوهاج بهدف تحسين البنية الأساسية، مجال الأعمال والتنافسية، والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تعزيز مشاركة المواطنين في التنمية، وإصلاح منظومة التخطيط المحلي، وأشار إلى أنه سيتم تعميم تجربة تطوير المحافظتين على باقي محافظات الصعيد . 

وأوضح قاسم أنه تم تنفيذ 1891 مشروعا فى محافظتى سوهاج وقنا حتى نهاية ديسمبر الماضي، وتلك المشروعات تخدم البنية التحتية، خاصة مياه الشرب والصرف الصحى، وإقامة مناطق صناعية ومشروعات تعليمية، لتغطية وتنفيذ الاحتياجات الحقيقية التي يحتاج إليها المواطن هناك.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ 27 مشروعا في سوهاج تتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وتغطية الترع، وفي قنا تم طرح 21 مشروعا في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي وتم الانتهاء من مجموعة من المشروعات الكبيرة.

ونوه بأن الوزارة خططت لإنشاء 6 مناطق صناعية تنفذ على 4 سنوات بالمحافظتين مثل مجمع للأثاث بطهطا، ومجمع للحرف البيئية واليدوية بنقادة، لخلق فرص عمل بالمحافظتين، مشيرا إلى أنه تم عقد جلسات تشاركية تجاوزت 27 جلسة عمل، شارك بها المجتمع المدني والقطاع الخاص على مستوى القرى والنجوع، لمناقشة المشروعات التي تلبي احتياجاتهم، كما تم تنظيم 23 منتدى للتنمية المحلية على مستوى المراكز الإدارية وشاركت تلك المنتديات في وضع الخطة الاستثمارية 2018 - 2019، واستمرت حتى 2019 - 2020، لافتا إلى أن مشروع البرنامج سينتهي عام 2022 حيث سيتم تنفيذ كل المراحل.