أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الأحد، مبادرة "فرصة العمر" لتمويل برامج التدريب والتعليم الفني.

جاء ذلك خلال حضورها والمهندس رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات (غبور) مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك الاجتماعي ومجموعة شركات غبور ومؤسسة غبور للتنمية؛ بهدف تفعيل وتمويل برنامج التدريب التشغيلي من خلال أكاديمية غبور للتدريب الموجهة لخريجي الجامعات، وكذلك من خلال المدارس الفنية التابعة للمؤسسة في مجال السيارات.

وقالت القباج - في تصريح - "إن الوزارة تؤمن بأن الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لازمة وواجب وطني من أجل تنمية هذا الوطن لتحقيق إنجازات في مؤشرات التنمية.. مشيرة إلى أن الوزارة تهتم بالاستثمار في البشر؛ حيث أنشأت برنامج وعي لتعزيز المواطنة والتوعية، لأن التغيير يبدأ من الوعي بإعلاء قيمة العمل الحرفي والمهني". 

وأكدت أن وزارة التضامن بها كثير من الإمكانيات، حيث تمتلك 430 مركز أسر منتجة، و72 مركز تكوين مهني للتدريب وتأهيل الشباب من 13 إلى 18 سنة لسوق العمل، وما يقرب من 82 قرضا متناهي الصغر لسيدات ورجال تمثل النساء فيه 75% من إجمالي القروض يحتاجون إلى تدريب مهني، بالإضافة إلى 42 مركز خدمة امرأة عاملة تساعد النساء على القيام ببعض الواجبات المنزلية لتعطي فرصة للنساء لتخرجن لسوق العمل وإعلاء قيم العمل. 

وأضافت أن موازنة الدعم النقدي ارتفعت من 3.6 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19.3 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، وهي موازنة لابد أن تُرشّد؛ حيث يخصص 52% من هذا الدعم لغير القادرين على العمل، كالمرأة وذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

وأعربت القباج عن سعادتها بالشراكة مع مؤسسة غبور، معلنة توفير 2000 منحة من الوزارة بخصم 50% من المبلغ الذي سيتم دفعه للتدريب شرط أن يستمر، كما أعلنت إتاحة 5 مراكز تكوين مهني من مراكز الوزارة لمؤسسة غبور بمحافظات الجمهورية، وتوفير الكشف عن تعاطي المخدرات لكل من يلتحق بفرصة تدريب، وتوفير الجانب البحثي من خلال مركز الحقوق الاجتماعية والجنائية باستقصاء رأي الشباب والمصانع وغيرها.

ونوهت بأنه انطلاقا من دور بنك ناصر الاجتماعي في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي والمساهمة في توفير فرص عمل للحد من البطالة، تم توقيع البروتوكول مع أكاديمية غبور، والتي تضم ورش عمل تجمع بين التدريب النظري والعملي لطلاب الجامعات والملتحقين بالتعليم المهني وغيرهم في مجال صناعة السيارات، بالإضافة إلى تقديم برامج للتدريب على مهارات إدارة الأعمال. 

وأوضحت أن بنك ناصر سوف يقوم بتقديم تمويلات بدون عائد أو مصروفات إدارية لشباب الخريجين والفنيين لدعمهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالعمل والراغبين في الالتحاق بأكاديمية غبور للحصول على البرامج التدريبية التأهيلية اللازمة مع التزام شركة غبور بتوظيفهم في إحدي شركاتها أو بالمصانع ومراكز الخدمة التابعة لها.

وشددت وزيرة التضامن على أن الوزارة تسعي لمد مظلة التعاون مع باقي المؤسسات والأكاديميات العاملة في مجال التعليم الفني ليستفيد من هذه المبادرة أكبر عدد من الشباب المصري.

ومن جانبه، قال شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر "إنه إيمانا من البنك بأهمية التركيز على منظومة التدريب والتعليم المهني لقدرته على خلق الملايين من فرص العمل الفعالة، فقد تم توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة غبور للتنمية نظرا لدور المؤسسة في تطوير التعليم المهني من خلال المزج بين المناهج الدولية والداخلية والتدريب العملي، وذلك للمساهمة في خلق جيل قادر علي العمل بشكل احترافي لديه القدرة على مواكبة التطور في سوق العمل".

ونوه بأن هذا التعاون مثال للشراكة الفعّالة لتعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، والمساهمة في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية من خلال تعزيز فرص توظيف الشباب في المجال الفني.

وأضاف أن البنك سوف يقدم تمويلا للمصروفات الدراسية لـ1000 طالب بمحفظة إجمالية 24 مليون جنيه لتمويل المصروفات الدراسية للطلبة الملتحقين بالبرنامج بدون عائد أو مصروفات إدارية، وتصل فترة سداد التمويل إلى 3 سنوات.

وبدوره، أعرب رؤوف غبور عن سعادته بهذا التعاون حيث تعد المبادرة النواة الأولى لدعم التعليم المهني والفني في مصر، إذ يجمع برنامج التدريب التشغيلي بين التعليم النظري والتدريب العملي لخريجي الجامعات والمدارس الفنية في مجال صناعة السيارات، كما يقدم تدريبا على مهارات إدارة الأعمال.. ويستمر تدريب خريجي الجامعات لمدة 3 أشهر، بينما يمتد للفنيين إلى 3 سنوات.

ووقع البروتوكول عن الطرف الأول الدكتور شريف فاروق ناب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، وعن الطرف الثاني المهندس جورج صدقي مدير الموارد البشرية لشركة (جى بي أوتو)، بحضور العضو المنتدب لمجموعة شركات (غبور)، ورئيس مجلس إدارة شركة (جى بى أوتو) ورئيس أمناء مؤسسة غبور للتنمية.

وتفقد الحضور، خلال الحفل، مبنى أكاديمية غبور، الذي يضم الورش التي سيتم فيها التدريب، ثم زاروا قاعات التدريس المجهزة بأحدث التقنيات، واستمعوا لشرح تفصيلي لأهداف المؤسسة ودورها في تطوير التعليم المهني وتضييق الفجوة بين مهارات خريجي التعليم الفني والمهارات المطلوبة في سوق العمل.