حذر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق من خطورة ظاهرة الإرهابيين "المرتزقة " مؤكدا أنها تعد إحدى التهديدات الرئيسية التي تواجهها المنطقة العربية في ضوء تقديم بعض الدول الدعم والتمويل لهم.

وأضاف - في كلمته أمام الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب التي انطلقت أعمالها في وقت سابق اليوم/ الأحد/ بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس - أن ما يزيد من خطورة ظاهرة الإرهابيين "المرتزقة" ، توفير بعض الدول الملاذات الآمنة لأنشطتهم ،وإتاحة المنصات الإعلامية للترويج لأفكارهم الهدامة والمتطرفة ، والعمل على نقلهم والدفع بهم إلى جبهات التوتر بالمنطقة ، بما يخل بالأمن والسلم الدولي. 

وأشار إلى أنه يشارك في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب لمواصلة مسيرة التعاون العربي بإصرار وعزم لخدمة القضايا العربية المشتركة، مشددا على أهمية تطوير السياسات الأمنية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية ، وتحقيق "الاستباق الأمني " في مواجهة كافة التحديات التي تستهدف أمتنا ومقدراتها، وفي مقدمتها خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى وعدم الاستقرار.

وأكد أن الجهود المشتركة في مواجهة التنظيمات المتطرفة قد أسفرت عن الحد من قدراتها التنظيمية ، وتجفيف منابع تمويلها ، وإضعاف فرص استقطابها لعناصر جديدة، وإن كانت لا تزال تشكل خطرا دائما على الإنسانية تتجسد ملامحه في سعيها لتوظيف التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية لنشر الفكر المتطرف المضلل واستمالة واستقطاب الشباب من كافة دول العالم.

ولفت وزير الداخلية - في كلمته - إلى أن الروابط بين الإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة تتعدد أشكالها خاصة في مجال الإتجار بالسلاح والمخدرات ، وتسهيل التسلل عبر الحدود وغسل الأموال، والتي تشكل أبرز التحديات في الوقت الراهن ، مما يسهم في تمكين التنظيمات الإرهابية من إعادة بناء قدراتها.

وأوضح أنه انطلاقا من تلك المعطيات يتعين التأكيد على حق دولنا في اتخاذ جميع الإجراءات واستخدتم كافة الوسائل بما فيها التدابير الأمنية والعسكرية التي تعد إحدى المقومات الأساسية لدحر الإرهاب والقضاء على ما يهدد سياسة واستقلال الدول، وإنفاذا لثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية.

ونوه إلى أن مصر قامت بصياغة منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب امتدت من المواجهة الأمنية والقانونية والقضائية ، إلى محاور متعددة لتحقيق المواجهة الشاملة إعلاميا ودينيا وثقافيا واجتماعيا لتتضافر جهود الدولة في القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وأوضح أن الاستراتيجية الأمنية المصرية استهدفت تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ، ومواجهة السلوك الإجرامي بكافة صوره وأشكاله ، مع إيلاء أولوية لمواجهة الجريمة المنظمة التي يتم توجيهها لاستنزاف مقدرات الدولة ، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اتجهت نحو تطوير الدور الأمني في المجالات الخدمية والتنموية والاجتماعية وتنمية ثقافة احترام حقوق الإنسان واعتماد الأسلوب العلمي خاصة فيما يتصل بالتخطيط الأمني وإعداد الدعامة البشرية واستثمار التقنيات الحديثة في كافة مجالات العمل الأمني.

وأكد أن الحقائق والأحداث أثبتت أن المواجهة الحاسمة للإرهاب تتطلب تكريس الجهود المشتركة، مشددا على أهمية تقريب الفكر الأمني العربي ودعم قدرات الأجهزة الأمنية العربية والتوسع في تبادل المعلومات حول مسارات وحركة وأنشطة التنظيمات الإرهابية وعمليات نقل الإرهابيين "المرتزقة" وشبكات الجريمة المنظمة سواء في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد.

وشدد على حرص وزارة الداخلية في مصر على مواصلة تعميق أطر التعاون لتحقيق التكامل وترسيخ دعائم الأمن العربي ، وذلك من خلال الدعوة إلى إجراء البحوث والدراسات المشتركة حول القضايا الأمنية ذات الأولوية للخروج بالتقديرات الدقيقة وطرح التوصيات الكفيلة بالتعامل الحاسم مع تلك القضايا وفق فكر أمني متناسق يرتكز على فلسفة أمنية موحدة.

ولفت إلى أن الوزارة ترحب باستقبال الكوادر الأمنية العربية في كافة المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة والتي شهدت تطويرا وتحديثا يتناسب مع المستجدات الأمنية ، سواء من خلال الاتحاق بالدورات التدريبية التي يتم تنظيمها أو إجراء تدريبات مشتركة مما ينعكس على التعاون العربي في مواجهة الجرائم، كما تدعو إلى تفعيل التعاون العربي في مجال الإعلام الأمني لمواجهة ترويج الأفكار المتطرفة والشائعات.