طالب أعضاء اتحاد العمال الحكومة بوضع بعض المراجعات والتقييمات لفكرة المعاش المبكر والاستماع إلى رؤية العمال فى مختلف القطاعات بمشاركة القطاع المسئول عنهم.

وأكد خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية، أن فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري، مبادرة جيدة إذا تم وضع قواعد واضحة تنظمها إلا أنها ما زالت حتى الآن مجرد مبادرة دون دراسة.

وأضاف إن فتح الباب للمعاش المبكر قد يلقى بعض المقاومة، إذ مازال مرتبطا بمفهوم الخصخصة وخروج عمال العديد من الشركات التي تم خصخصتها إلى المعاش المبكر.

وشدد على ضرورة وضع آليات منضبطة لتنظيم خروج العمال إلى المعاش المبكر حيث من المفترض ألا يقل السن عن 50 سنة دون الإخلال بمنظومة العمل إذ يعتبر العامل حينها فى أوج عطائه وخبرته لافتا إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة التدريب والتأهيل لخلق كوادر من الصف الثاني.

وأكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة واﻹعلام أن الوقت مازال مبكرا للتصريح في ما يخص خروج العمال إلى المعاش المبكر دون وجود قانون خاص ينظمه.

وأضاف أنه يوجد العديد من التعارض بين الخروج إلى المعاش المبكر وقانون التأمينات الجديد الذى تم تطبيقه بداية من يناير 2020، والذى يشترط عند خروج العامل على المعاش المبكر أن يحصل على 50% فقط من راتبه.

وأشار البدوى إلى ضرورة توافق القوانين المنظمة للمعاش المبكر لافتا إلى أن تصريحات مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى جيدة فى حد ذاتها إذا طبقت وستصب فى مصلحة العامل.

كان هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، قد أوضح إنه مع فتح باب المعاش المبكر بشكل اختياري هناك ميزتين يحصل عليها من تقدم للحصول على المعاش، ولكن لابد وأن يكون تجاوز الخمسين عامًا.

وأضاف إن من يتقدم للحصول على المعاش المبكر وتجاوز الخمسين يحصل على ترقية استثنائية ومعاش كامل كأنه وصل للستين عاما.

وأوضح أن من يرغب فى الحصول على معاش مبكر عليه أن يتقدم بطلب، وسيتم الموافقة عليه مع ضمان حصوله على الامتيازات التي تم ذكرها.