قال محافظ أسوان أشرف عطية : إنه بدأ الإعداد حاليًا لتشغيل 30 مصنعا جديدا بالمنطقة الصناعية بمنطقة العلاقي جنوب أسوان ؛ وذلك بعد أن كانت ضمن قائمة المشروعات المتعثرة لسنوات مع إقامة منطقة صناعية حرفية جديدة في امتدادها بجانب إدخال المرافق العامة لامتداد المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة لإنشاء مصانع متعددة الأنشطة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنمية الصناعية اليوم الأحد ، حيث تم استعراض كافة المشروعات المشتركة سواء الجارية أو المستقبلية بما يحقق نقلة نوعية للاستثمار على أرض المحافظة والمساهمة في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب.
وقال عطية : إنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة التنمية الصناعية على توصيل التيار الكهربائي للمصانع المتعثرة بسبب عدم وجود مصدر طاقة لتشغيلها حيث سيتم تركيب محولات الكهرباء اللازمة بتكاليف 20 مليون جنيه كدعم من الهيئة للمشروعات الاستثمارية .. موضحا أن ذلك سيتوازى مع توقيع برتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة لإقامة منطقة صناعية حرفية جديدة في امتداد المنطقة الصناعية بالعلاقي على مساحة تصل إلى حوالى 3 آلاف فدان لجذب مشروعات استثمارية جديدة بإقامة مصانع جديدة للجرانيت والرخام لاستغلال الاحتياطيات الكبيرة من هذه الخامات بدلًا من نقلها للشمال ؛ مما يتسبب في تلف الطرق وشبكات البنية التحتية فضلًا عن العوائد الاقتصادية وتشغيل الشباب الأسواني.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع المهندس مجدي غازى على ترفيق امتداد المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بنصر النوبة بهدف إنشاء مصانع جديدة تقوم على التصنيع الزراعي للاستفادة من محاصيل النباتات العطرية ومخلفات قصب السكر والنخيل وغيرها مما سيعمل على إحداث تنمية شاملة لمركز نصر النوبة سواء في تحقيق القيمة المضافة لأصحاب هذه المصانع أو توفير فرص عمل للشباب .. مؤكدًا أنه سيتم فتح فرع لهيئة التنمية الصناعية ليصبح مركز خدمات للمستثمرين من أجل تسهيل كافة الإجراءات مع تخفيف الأعباء المالية ومشقة الانتقال للقاهرة للحصول وإنهاء الإجراءات بجانب إقامة مصنع للجرانيت لحساب المحافظة للعمل على تنمية الموارد الذاتية وبالتالي صرف عوائده على البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.
ووجه المحافظ مدير المنطقة الصناعية بأسوان بتقنين أوضاع 50 مصنعا تم إنشاؤها منذ سنوات خارج المنطقة الصناعية بالعلاقي من خلال الإسراع في إنهاء إجراءات منح رخصة التشغيل لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعمالة التي تعمل داخل هذه المصانع.