أفاد مكتب المدعي العام السويسري، اليوم الأحد، بأن الحكومة رفعت دعوى جنائية بشأن مزاعم عن أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه" استخدمت شركة تشفير كواجهة للتجسس على العديد من المراسلات الحكومية السرية.
وتأتي الدعوى، الموجهة ضد أشخاص لم يعرف عنهم انتهاك القانون الذي ينظم قيود التصدير، في أعقاب تقارير صدرت في الفترة الأخيرة عن العملية "روبيكون" التي شملت على مدى عقود أفرادا من "سي.آي.إيه" ووكالة المخابرات الألمانية "بي.إن.دي" كانوا يقومون سرا بقراءة الرسائل السرية لدول أخرى والتي يجري فك شفرتها بتكنولوجيا تبيعها شركة كريبتو السويسرية.
يشار إلى أن قضية "كريبتو"، التي باعت أجهزة وبرامج فك الشفرة وهي مملوكة سرًا لجهازي المخابرات الأمريكي والألماني اللذين أمكنهما بحرية قراءة الرسائل التي فُكت شفرتها، محرجة لسويسرا المحايدة، وقد تضر بسمعتها الدولية خاصة إذا غضت الطرف.
وقال مكتب المدعي العام السويسري - في بيان - إنه تلقى دعوى جنائية من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية فى الثاني من فبراير الماضى تعلق بانتهاكات محتملة لقانون مراقبة الصادرات وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية جزء من وزارة الاقتصاد السويسرية.
وأوضح أن مكتب المدعي العام سيراجع الدعوى قبل أن يقرر ما إذا كان سيبدأ الإجراءات ، مؤكدا ما ورد في تقرير لصحيفة "زونتاج تسايتونج".
وفي سياق متصل، أكدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد السويسرية إن الدعوى رفعت - دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وتحتوى تكنولوجيا "كريبتو"، التي بيعت لعشرات الحكومات في إيران والهند وباكستان وليبيا وشيلي والأرجنتين، على عيوب متعمدة أو وسائل مشفرة مدمجة تمكن الجواسيس من قراءة الرسائل.
وقالت الصحيفة إن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية المسؤولة عن منح تصاريح تصدير المعدات الحساسة تعتقد أنها خُدعت من أجل التصريح ببيع معدات شركة "كريبتو" وبرامجها، وإنها ما كان يمكن أن تفعل ذلك لو كانت على علم بالخطة.