وصفت النائبة ماجريت عاجز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رؤية المهندس هاني محمود مستشار رئيس مجلس الوزراء بشأن "المعاش المبكر" بأنها جزء من الحل، وليس كل الحل. 

وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن مشكلة الإصلاح الإداري في الدولة تحتاج إلى نظرة شاملة تراعي عدالة التوزيع وعدالة الحوافز؛ موضحة أن بعض الوزارات والمؤسسات في الدولة تعاني من تكدس العاملين؛ بسبب ارتفاع نسبة الحوافز بها مقارنة بغيرها؛ فيما تعاني مؤسسات ووزارات حيوية مثل التربية والتعليم، والصحة من عجز شديد في القوة العاملة؛ التي تؤثر على أداء الخدمة المميزة للمواطنين.

وأوضحت عازر، أن الإصلاح الإداري للدولة، يحتاج إلى إعادة توزيع؛ طبقًا لاحتياجات كل مؤسسة؛  لإصلاح التشوه الذي يعاني منه؛ بجانب خروج العاملين للمعاش المبكر مع حصولهم على حقوقهم كاملة؛ ما يستطيع معه الجهاز الإداري التعافي، وتصحيح المسار؛ وتخفيف العبء على الدولة. 

وكان المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، قال إنه يتم العمل على إيجاد أفضل جهاز إدارى على مستوى العالم، مؤكدًا أنه لن يضار أى موظف يعمل فى الحكومة من عملية الإصلاح الإدارى، مضيفا إلى أن الإصلاح الإدارى سيكون على أعلى المستويات التكنولوجية العالمية من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط الإجراءات، مضيفا أنه سيتم تبسيط الإجراءات مع تنمية محور العنصر البشري.