يبدأ المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اليوم مشاركته في المؤتمر الدولي للتعدين PDAC  المنعقد في تورنتو بكندا حالياً في إطار الترويج لما يشهده قطاع التعدين في مصر من تطورات تدعم جذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال، وكذلك الترويج للمزايدة العالمية الأولى لعام 2020 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في عدة قطاعات بالصحراء الشرقية على مساحة حوالى 170 ألف كيلو متر مربع.

وتتضمن مشاركة الوزير في المؤتمر إلقاء كلمة افتتاحية في الجلسة الوزارية للمؤتمر الذى يعد أكبر محفل عالمى معني بشئون صناعة التعدين، ويشارك فيه مئات الشركات وأكثر من 25 ألف شخص من أكثر من 135 دولة حول العالم، كما يعقد لقاءات موسعة ومكثفة مع المسئولين بالحكومة الكندية ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التعدين.

وأكد المهندس طارق الملا أن المشاركة المصرية رفيعة المستوى في أكبر محفل عالمى لصناعة التعدين هذا العام تعكس التزام الدولة بالعمل على كافة المحاور للنهوض بقطاع التعدين ومن ضمنها التواصل الخارجي مع المستثمرين والشركات العالمية والترويج للفرص المتاحة بما يتناسب مع ما تملكه مصر من ثروات معدنية كبيرة، وبما يصب في تحقيق النمو للاقتصاد المصري.

وعلى جانب آخر شارك أمس الوفد المصرى لوزارة البترول والثروة المعدنية وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات فى الندوة الترويجية للاستثمار في مجال التعدين فى مصر والتي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر بحضور السفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا والمهندس علاء خشب نائب وزير البترول للثروة المعدنية والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، حيث تم خلالها الترويج للفرص الاستثمارية من خلال أكبر مزايدة للبحث عن الذهب في تاريخ مصر والتي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية.

وشهدت الندوة عرض الحوافز والتعديلات الجديدة التي تم إقرارها للاستثمار بقطاع التعدين والتي تأتى ضمن برنامج طموح لتطوير وتحديث قطاع التعدين المصرى، حيث استعرض الوفد المصرى التطورات الجديدة بهذا القطاع من حيث إصدار القانون الجديد واللائحة التنفيذية واستبدال نظام الاستثمار وتغييره من نظام اقتسام الأرباح والإنتاج إلى نظام الإتاوة والضرائب المعمول به عالمياً، وتم استعراض تفاصيل مزايدة الذهب بمارس من العام الجاري في إطار الترويج لها.

كما ألقت الندوة الضوء على الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري وحوافز الاستثمار ، والتي انعكست إيجاباً على المناخ الاستثماري وما تم تحقيقه من انجازات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة و الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاعمال في مصر  والتي يأتي من ضمنها قانون التعدين الجديد بما يحمله من حوافز كبيرة من المنتظر أن تسهم في احداث طفرة بقطاع التعدين في مصر.