شهور قليلة وتبدأ عملية نقل الهيئات والوزارات إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث من المرتقب البدء في التنفيذ في النصف الثاني من العام الجاري، حيث أكد خبراء في هذا الشأن أن الحكومة عملت على توفير برامج تدريبية للموظفين استعدادا لنقلهم وكذلك رقمنة الخدمات ليكون الانتقال إلى العاصمة الجديدة خطوة جديدة للإصلاح الإداري.

 

وكشف المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، عن نقل 53 ألف موظف من كل الوزارات في المرحلة الأولى من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنه لن ينقل للعاصمة أي مؤسسة أو هيئة تتعامل مع الجمهور خلال المرحلة الأولى تسهيلا على المواطنين.

ومن المرتقب أن تستغنى الحكومة عن التعامل بالأوراق، حيث سيكون التعامل بالعاصمة الجديدة بالأجهزة الإلكترونية الحديثة عبر ميكنة الحي الحكومي، وتعتزم الحكومة أن يكون الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، انتقالًا بفكر مختلف وليس مجرد انتقالًا جغرافيًا.

وتشمل آليات الحكومة أيضا للانتقال للعاصمة الجديدة، رفع قدرات ومهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال تدريبهم في مراكز التدريب المتخصصة على كافة المهارات اللازمة لإدارة الوقت، وحل الأزمات، والإبداع في بيئة العمل، إلى جانب تزويدهم بالمهارات التي تؤهلهم لحل المشكلات التي قد تواجههم في أعمالهم، إلى جانب تنمية قدراتهم الذاتية في القيادة والإدارة وبناء روح المبادرة لديهم، وأسس ومبادئ فن التعامل مع الجمهور، حسبما أكد رئيس الوزراء في اجتماع سابق.

وتم وضع الخطة التدريبية المتخصصة لتدريب عناصر وحدات التحول الرقمي وفقا للمهام والأدوار لتلك العناصر، وتم دراسة العروض الفنية المقدمة من شركات التدريب المتخصصة للتعاقد والترسية، وبدء التدريب التشغيلي لوحدات التحول الرقمي، بدءا بمدير التحول الرقمي وأخصائي الرقمنة (متزامناً مع تلبية الجهات لتلك الوظائف)، وفي هذا الشأن تم تدريب 110 مرشحين وجار تدريب 50 مرشحا آخر على مهارات ريادة التحول الرقمي والتدريب.

كما تم إخضاع العاملين بالوزارات لاختبار قدراتهم في التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الجديدة والتمتع بمستوى جيد فى اللغة الإنجليزية، فضلا عن حفظ وتوثيق كل أنشطة الإدارات والوثائق والبيانات الأساسية الخاصة بالوزارة إلكترونيا علي برنامج الذاكرة المؤسسية والذي يعمل علي إتاحة المعلومات الكاملة عن كل ما يخص الوزارة والموظفين والربط بين فروعها.

مُحفزات الانتقال إلى العاصمة الجديدة

فيما استعدت وزارة النقل بخطة لنقل العاملين من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة لحين استكمال محاور ووسائل النقل الجماعي المخططة لربط العاصمة الإدارية الجديدة بإقليم القاهرة الكبرى والأقاليم المجاورة، من خلال عدة بدائل لنقل الأفراد والتي تتضمن الحافلات (الباص)، والحافلات الصغيرة بنظام الحجز الإلكتروني، والسيارات بالحجز الإلكتروني، أو بديل هجين من البدائل الثلاث الأولى.

حيث أعدت الوزارة بيانا تفصيليا بأعداد العاملين وتوزيعاتهم الجغرافية، حيث تم حصر وتقسيم العاملين بواقع 52,300 موظف طبقًا للأقسام الإدارية فى نطاق القاهرة الكبرى بإجمالى 78 قسمًا وطبقًا للدرجات الوظيفية، كما تم تجهيز وحدات سكنية بالحي الحكومي للموظفين الذين سيتم انتقالهم من خلال تقديم تسهيلات للدفع.

ويتكون الحي الحكومي من 34 مبنى للوزارات المختلفة، ومبنى مقر رئاسة مجلس الوزراء وكذا مجلس النواب، ومبنى هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب المباني الخدمية في الأحياء السكنية بالعاصمة الجديدة، وحي المال والأعمال، وكذا مبنى المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، ومباني دور العبادة، ومستشفى العاصمة الجديدة.

 

برامج تدريبية للموظفين

وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، إن هناك استعدادات من رئاسة الوزراء لنقل الوزارات والهيئات إلى العاصمة الإدارية الجديدة طوال الفترة المقبلة، مضيفا إنه يتم تأثيث المقار الجديدة لهذه الوزارات في الحي الحكومي بالعاصمة، كما يتم تدريب الكوادر والموظفين الذين تم اختيارهم للانتقال.

 

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك برامجا تدريبية تم تنفيذها خلال الفترة الماضية مع عدة جهات لتدريب الموظفين على أعلى مستوى لنقلهم للعاصمة الجديدة، موضحا أن هناك جدولا زمنيا للانتقال فلن يتم نقل الوزارات كلها أو نقل كل الموظفين في الوزارة أو الهيئة في وقت واحد.

 

وأشار إلى أنه تم تحديد نحو 52 ألف موظف تقريبا لبدء نقلهم إلى العاصمة الجديدة، وكذلك توفير وسائل انتقال، خاصة وأن هناك مشروع قطار مكهرب فائق السرعة يربط العاصمة الجديدة بالقاهرة وأنحاء عديدة بالجمهورية، مضيفا إنه خلال العام الجاري سيتم نقل عدة وزارات إلى مقارها الجديدة.

 

 وأضاف إن العاصمة الإدارية الجديدة مهيئة بالفعل لتطبيق التحول الرقمي كسائر المدن الجديدة التي تنشئها الدولة في المحافظات، والتي تبلغ نحو 14 مدينة جديدة، حيث تقوم على تطبيق التحول الرقمي، وهي مجهزة بذلك عبر بنيتها الأساسية فضلا عن أن العاملين تم تدريبهم على الرقمنة.

 

انتقال على مراحل

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الخالق ريحان، خبير الإدارة العامة والمحلية، إن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية لن يشهد نقل كل الوزارات وكل موظفيها في آن واحد، إنما سيتم تحديد وزارات في المرحلة الأولى، وكذلك اختيار الموظفين الأكفأ والمؤهلين لبيئة العمل الجديدة هناك.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الوزارات والمصالح الخدمية لن يتم نقلها في المرحلة الأولى حرصا على مصالح المواطنين، مشيرا إلى أنه فيما يخص الموظفين الذين سيتم نقلهم، فإنه مطلوب توفير وحدات سكنية وخدمات للموظفين ولأسرهم من مدارس ومستشفيات وغيرها تناسب مستواهم.

وأشار إلى أن ملف الإصلاح الإداري في مصر اتخذت الحكومة المصرية بشأنه العديد من الخطوات لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أهمية إتمام عملية الانتقال إلى العاصمة الجديدة بوعي وترتيب لتحقيق تقدما في عملية الإصلاح.

 

انتقال بفكر جديد

وقال قال عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عزم الحكومة الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو خطوة مهمة وإنجاز مرتقب للدولة في ظل الفرص الواعدة التي توفرها تلك العاصمة لمصر، مضيفا إنها إحدى مدن الجيل الرابع وتم بناؤها وتشييدها ببنى تحتية على أعلى مستوى.

 

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة تبنت آليات في عدة مجالات لإتمام هذا الانتقال منها تدريب الموظفين الذين سيتم نقلهم على أعلى مستوى، وكذلك توفير التقنيات المتقدمة لرقمنة الخدمات التي ستقدمها العاصمة الجديدة، مضيفا إن تدشين هذه العاصمة سيكون نقلة حضارية كبيرة في مصر.

 

وأشار إلى أن مباني الوزارات في القاهرة سيتم التعامل معها وفقا لخطط محددة فهناك مبان ستعتبر تراثية وتتحول لمزارات أثرية، وأخرى ستدخل في إطار صندوق مصر السيادي للتعامل معها بالأسلوب الأمثل وهو أمر ستحدده المجموعة الاقتصادية، مضيفا إنه كان هناك مطالب بإصلاح الجهاز الإداري للدولة وهو أمر يجري تنفيذه بمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضاف إن مصر عانت منذ سنوات طويلة من أزمات في الجهاز الإداري للدولة، وبدأت خلال السنوات الماضية خطى للإصلاح ومعالجة هذه الأزمات ومن بين هذه الخطوات الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بأسلوب عمل وفكر مختلف.