أشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب المهندس أحمد السجيني بتجربة نواب المحافظين من الشباب والتي تم تطبيقها خلال التغييرات الأخيرة .. مؤكدا حرص اللجنة على إنجاح هذه التجربة المهمة والفريدة عبر التقييم والتقويم.

جاء ذلك في تصريح له اليوم الاثنين على هامش اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين والذي تم تعديله إلى تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم.

وقال السجيني : "إن اللجنة حريصة على أن تأخذ هذه التجربة كل مقومات الدعم نظرا لأنها جاءت من تنوع فريد من نوعه حيث يوجد بها معظم التخصصات من صحفيين وغيرهم ومن تنوع حزبي أيضا يمثل كل الطيف السياسي المصري"..مؤكدا أن هذه تجربة جديدة قدمت الشباب في صورة جديدة تؤكد أن هناك توجها في الدولة المصرية بدعم الشباب وإعطاء الفرصة الكاملة لهم.

وشدد على أن اللجنة أكدت على ضرورة وجود تشريع يضمن استقرار هذه التجربة وكذلك عودة هؤلاء النواب إلى وظائفهم السابقة..رافضا فكرة أن يتضمن مشروع القانون تحديد اختصاصات هؤلاء النواب ، لأن هناك قوانين تعمل في هذا الأمر ولديها من الدستورية ما يمنع وجود تدخلات معها أو بينها.

وأشار إلى أن اللجنة توصي وزارة التنمية المحلية والجهات التنفيذية الأخرى بالعمل على تقييم اختصاصات نائب المحافظ وكذلك توضيحها وإبراز دور نائب المحافظ من أجل نجاح هذه التجربة واستقرارها .. مشددا على ضرورة أن يقوم المحافظ بتقديم مقترحات إلى الحكومة وهي بدورها توضح هذه الاختصاصات بحكم أن هذا هو نائب المحافظ وينوب عنه في العديد من الأمور.

وأوضح السجيني أن اللجنة لديها هدف دائما وأبدا هو مواجهة المشاكل والتحديات مهما كان الوضع حرصا منها على تحقيق الهدف هو خدمة الوطن والمواطن .. لافتا إلى أن أحد هذه المشاكل هو كيفية التعامل مع تجربة نواب المحافظين من حيث العدد والسن ووظائفهم السابقة هي فلسفة تقديم هذا القانون إلى مجلس النواب.

ووافقت اللجنة برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني اليوم بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم بعد إجراء بعض التعديلات عليه.

وخلال المناقشة وإجراء التعديلات..طالب بعض النواب الحضور بضرورة وضع اختصاصات لنواب المحافظين الأمر الذي رد عليه رئيس اللجنة النائب السجينى بالقول : "أمام مجلس الوزراء مدة 30 يوما لإنهاء مسألة اختصاصات نواب المحافظين"..مشيرا إلى أن اللجنة ستبدأ عقد جلسات لبحث ودراسة الأمر حال عدم الالتزام الحكومة بالمدة وتحديد تلك الاختصاصات.

ويهدف مشروع القانون ، الضمان لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته دون تقاضي أجر وأنه يستطيع العودة لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ وهو ما يلزم أي جهة بذلك ، ويؤكد على حظر جمعه بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية.

ويستهدف تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين وتنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية أو عضوية الجهات والهيئات الأخرى والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.