أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن الرياضة لغة التفاهم بين الشعوب وهي نشاط ترويحي يهدف للمنافسة، وتحولت لعمل واحتراف بعدما كانت هواية، وبالتالي دخول الأموال أظهر المشكلات والأزمات، مما حتم وجود نظام يتم من خلاله فض هذه الأزمات بشكل قانوني من خلال التحكيم الرياضي.
جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح المؤتمر العربي للرياضة والقانون تحت عنوان "إدارة تسوية المنازعات الرياضية بين القضاء والتحكيم" والذي تنظمه اللجنة الأولمبية المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد: إن الباحثين عن الربح فقط يفسدون مجال الرياضة .
وأكد على أهمية وجود مراكز التحكيم والتي من شأنها تنظيم العلاقة بين الأفراد والمنظمات الرياضية المنتمين لها، لافتا إلى أن الميثاق الأوليمبي اهتم بالبنود التي تحدد هذه العلاقة مع الاهتمام بتعظيم دور الجمعيات العمومية.
وأشار إلى أن القانون صدر للمصلحة العامة ولم يهتم بأشخاص بعينهم كما يردد البعض، وهو ما منح الجمعيات العمومية صلاحية وضع اللوائح بدلا من وجودها في يد شخص واحد يتحكم فيها مع احتفاظ الدولة بحق المراقبة المالية .
كما أوضح أن قانون الرياضة يجب أن ينص صراحة على كافة الاختصاصات سواء للوزارة أو اللجنة الأولمبية أو الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب، وأن يتم تحديد العلاقة بين كل أطراف المنظومة من أجل الوصول للنجاح المنشود.
ولفت إلى أن أهم الشكلات الموجودة في الرياضة هي "الرشوة والفساد الإداري والمحسوبية والبلطجة وشغب الملاعب وسوء استخدام السلطة والدكتاتورية" وهو ما يتوجب معه وجود قوانين صارمة للحد من هذه المشكلات.
وافتتح المؤتمر الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والدكتور عادل السن مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية والمنسق العام للمؤتمر.