قال اللواء حمدي بخيت، المحلل العسكري والاستراتيجي، إن النائب العام دوره تنفيذ القانون وليس سن التشريعات، ومن ثم فإنه يقوم بتطبيق القانون في بلاغات الشائعات، والتحقيق فيها والتأكد من مدى تأثيرها على الأمن العام للدولة، ثم يتم معاقبة من أطلق الشائعة وفقا للقانون.

وأضاف اللواء بخيت في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن النائب العام أسس إدارة للإعلام والتواصل الاجتماعي، لمتابعة كافة الشائعات التي تروج على صفحات "السوشيال ميديا"، ومتابعة مروجيها، ليتم بعد ذلك التحقيق في الأمر وتطبيق القانون عليهم.

وتابع، أن مصر لن تكون الدولة الأولى التي تطبق العقوبات على مروجي الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا"، فقد قام النائب العام في الولايات المتحدة الأمريكية، بتطبيق القانون على مروجي الشائعات وطالب شركتي مايكروسوفت وجوجل بإرسال المعلومات عن المواطنين الذين قاموا بالاشتراك في نشر الشائعات.

وأشار إلى أن هناك جمعيات لحقوق الإنسان ترفض متابعة السوشيال ميديا وفرض القانون عليها، ولكن في أمن الدولة لا نتحدث عن حقوق الإنسان.. فحرية المواطن لها حدود لا تتعدى ضرر الآخرين.

واختتم قائلا: يجب وجود وعي لدى المواطن قبل نشر الشائعات، في التحقق منها عن طريق إبلاغ الجهات المعنية برصد الشائعات والتأكد من صحة المعلومة أم لا، مشيرا إلى أن وعي المواطن يتشكل عن طريق 6 وسائل وهي "البيت والمدرسة والجامعة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، والإعلام"، مشيرا إلى أن الإعلام أهمها كونه يقوم بنشر الحقائق وتكوين الوعي لدى المواطنين وتفنيد الأكاذيب.