أكد الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني بالأمم المتحدة، أن دور النائب العام في محاربة الشائعات هو التحقيق في البلاغات التي تقدم له، ومن ثم تطبيق القانون على مروجي هذه الشائعات.

وقال الجندي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم": هناك مشكلة قد تقابل الحكومة في القبض على مروجي الشائعات، وهي أن معظم الشائعات التي تروج تتم عن طريق لجان إلكترونية خارج مصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى وجود قانون بالفعل رقم 180 لعام 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام يحتوي على عقوبات لمن نشر الشائعات على الإنترنت، ولكن لن تستطيع الحكومة تطبيقه لعدم وجود هؤلاء الأشخاص داخل البلاد، مشيرا إلى أن هناك تعاون بين مصر وشركات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" لمتابعة مروجي الشائعات والوصول إليهم.

وأضاف أن دور الدولة هو توعية المواطنين بخطورة الشائعات ونشر الحقائق، واستخدام السلاح ذاته الذي يستخدموه لمحاربة مؤسسات الدولة، وهو نشر المعلومات الحقيقية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام" وغيرها من الوسائل التي يتعامل معها الشباب.

وأشار إلى أن كافة دول العالم تواجه حرب شرسة عن طريق نشر الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك دول تصدت للأمر في المرحلة الأخيرة من خلال إلقاء القبض على متداولي الشائعات ومروجيها، لتطبيق القانون عليهم، خاصة وأن العالم أصبح على صفيح ساخن بعد انتشار فيروس كورونا.