كشفت مصادر بالبورصة المصرية عن أن حملة " اشتري سهم تبقى شريكا" التي بدأتها إدارة البورصة قبل أسبوعين لتشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم بالبورصة المصرية نجحت في جذب نحو 1434 مستثمرا جديدا، مما يعكس أهمية التوعية والترويج للاستثمار في سوق الأوراق المالية.

وقالت المصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه منذ بداية الحملة في السابع عشر من فبراير الماضي ، وحتى اليوم تم "تكويد" 1434 مستثمرا جديدا بالبورصة المصرية، غالبيتهم من المصريين الذين يدخلون مجال الاستثمار في البورصة لأول مرة.

وصرح رئيس البورصة المصرية ، محمد فريد - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بأن تدشين حملة إعلامية للترويج للاستثمار في البورصة تأتي في إطار سعي إدارة البورصة لرفع مستويات وعي ومعرفة المجتمع بالبورصة ، وأساسيات الاستثمار بها . 

وأضاف أن الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل من خلال أسواق رأس المال يعد أحد البدائل الاستثمارية لصغار المستثمرين الراغبين في الاستثمار وليس لديهم وقت كاف للمتابعة وتعلم تفاصيل فنيات الاستثمار في الأسهم ، بشرط أن تكون تلك الأموال فائضة عن احتياجاته الأساسية.

وأكد رئيس البورصة ، أن زيادة معدلات الادخار والاستثمار من خلال سوق الأوراق المالية من شأنه أن يدعم معدل الادخار القومي الذي يسهم في توفير التمويل اللازم لتحقيق نمو قوي ومستدام للاقتصاد المصري.

وحسب دراسة أعدتها البورصة المصرية ، فإن البورصة ساهمت بدور كبير في استكمال تحقيق النمو للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات : بين عامي 2008 و 2018 ، حيث بلغ إجمالي زيادات رؤوس الأموال للشركات التي تمت من من خلال البورصة 120 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الاكتتابات التي جمعتها الشركات من خلال سوق المال خلال الفترة 25 مليار جنيه، وبلغت قيمة أنشطة الاستحواذ في السنوات من 2013 وحتى 2018 حوالي 47 مليار جنيه.

وأوضحت الدراسة ، أن الاستثمار في البورصة المصرية حقق أعلى عائد مقابل أي وعاء ادخاري آخر منذ عام 1998 وحتى عام 2018 سواء كان مقابل الاستثمار في الودائع البنكية بمختلف أنواعها ، أو في الذهب ، أو في الدولار ، وذلك رغم التقلبات الحادة التي شهدتها أسواق المال على مدار العشرين عاما التي شملتها فترة الدراسة ، حيث حقق الاستثمار في البورصة عائدا بلغت نسبته 1360 % ، مقارنة بعائد 843 % للذهب ، و320 % للدولار ، و220 % حققها الاستثمار في الأوعية البنكية المختلفة.