استأنف مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي جلسات محاكمة الاستئناف في قضيتي تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وللحملة الانتخابية لانتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في أبريل الماضي والمتهم فيها مسؤولون كبار سابقين.

واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم لأقوال المتهمين أحمد شايد أمين مال مديرية الحملة الانتخابية للرئيس السابق ورجال الأعمال محمد بايري وعلي حداد بالإضافة الى مسؤولين سابقين بوزارة الصناعة.

وتأتي هذه المحاكمة في القضيتين إثر استئناف كل من النيابة وهيئة الدفاع الحكم الصادر من محكمة (سيدي أمحمد) بالجزائر العاصمة يوم 10 ديسمبر الماضي بإدانة الوزير السابق عبدالسلام بوشوارب ب 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده أمرا ، وإدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة والسجن 12 سنة لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق.

كما تم إدانة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بالسجن لمدد متفاوتة في نفس القضية.