قرر مجلس قضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مسؤولين كبار سابقين متهمين بالفساد المالي إلى جلسة الغد.

وتتعلق القضية بمحاكمة الاستئناف في قضيتي تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب وحملة انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في أبريل الماضي والمتهم فيها مسؤولين كبار سابقين.

وتأتي هذه المحاكمة في القضيتين إثر استئناف كل من النيابة وهيئة الدفاع الحكم الصادر من محكمة "سيدي أمحمد" بالجزائر العاصمة يوم 10 ديسمبر الماضي، بإدانة الوزير السابق عبد السلام بوشوارب بـ20 سنة حبسا نافذا مع إصدار مذكرة توقيف دولية ضده أمرا، وإدانة رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة، والسجن 12 سنة لعبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق.

كما تمت إدانة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بالسجن لمدد متفاوتة في نفس القضية.

واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم لأقوال عدد من الشهود والمتهمين من بينهم أحمد شايد الأمين المالي بمديرية الحملة الانتخابية للرئيس السابق ورجلي الأعمال محمد بايري وعلي حداد، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين بوزارة الصناعة.