صرحت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن الجهاز ينفذ استراتيجية طموحة الان لدعم قطاع الصناعة المصرية بجيل جديد من رجال الاعمال حيث يوفر العديد من التيسيرات والمميزات لتمويل المشروعات الصناعية سواء لرواد الاعمال الجدد الذين يمتلكون الخبرة والقدرة علي إدارة مشروعات صناعية او أصحاب المشروعات الصناعية الراغبين في تطوير مشروعاتهم وتحسين انتاجيتها.

وأشارت إلي أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية الان بأسعار فائدة منخفضة تصل الي 5% كما تم مؤخراً رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه سابقا.

وأكدت علي ان الجهاز يتعاون الان مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة سيادة رئيس الجمهورية بإنشاء ‭4500‬ مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً لتشجيع التصنيع المحلي من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة وقد بدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة في طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم (2) بالإسكندرية والذي يضم ‭204‬ مصنع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذي يحتوي علي ‭218‬ مصنع وجاري الان تمويل عدد كبير من هذه المصانع .

وأشارت الي ان الجهاز قد قام بتمويل المشروعات الصناعية بأكثر من ‭1.9‬ مليار جنيه منذ بداية ‭2014‬ وحتى الان وان اغلب المشروعات الصناعية التي تم تمويلها حققت نجاح كبير في الأسواق المحلية و الكثير منهم يصدر الان منتجاته للخارج.

وأكدت نيفين جامع علي ان القيادة السياسية تعطي اهتمام كبير للقطاع الصناعي حيث انه المحور الأساسي الذى تعتمد عليه كافة الدول في إدارة المنظومة الاقتصادية، وقد إتخذت الحكومة المصرية خطوات عديدة خلال الفترة الأخيرة نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال إطلاقها البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع إقامة وتصنيع بعض المكونات التي يتم استيرادها من الخارج . حيث إن السبيل الوحيد لتحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة هو عمل تنمية صناعية حقيقية تقوم على تشجيع الإنتاج والتصدير خاصة في ظل المساهمة الحقيقية للقطاع الصناعي في توفير فرص العمل.