نجحت الحكومة المصرية خلال الـ 3 سنوات الماضية في الحفاظ على استقرار أسعار السلع والمواد الغذائية وتوفيرها للمواطن بأسعار مخفضة، وذلك عن طريق السيارات المتنقلة التابعة لوزارة التموين، وزارة الداخلية "منافذ أمان"، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وطرح السلع بمنافذ التموين بكميات كبيرة للمواطنين، بعدما قام بعض التجار بعمل احتكار للسلع ورفع أسعارها.

وفي التقرير التالي نستعرض إجراءات الحكومة في ضبط الأسعار:

وزارة التموين:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرار رقم 330 لسنة 2019 بتدوين السعر على العبوات، وذلك بهدف ضبط الأسعار بالسوق المحلي.

كما أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، قرار حظر تداول السلع مجهولة المصدر في ظل المتغيرات الحالية، وما يطرأ على الأسواق من تغيرات تتطلب متابعتها، ورقابتها للعمل على إحكام السيطرة على الأسواق، وضبط الأسعار.

كما يقوم وزير التموين والتجارة الداخلية، بالتعاقد على شراء السلع الأساسية التي تؤمن احتياجات السوق خلال فترة تتراوح من 3 إلى 8 أشهر، حيث تمتلك مصر مخزونا استراتيجيا من القمح يكفي لنحو 4 إلى 7 أشهر، واحتياطي للسكر يكفي لنحو 3 إلى 5 أشهر، ومن الزيت يكفي لنحو 3.3 أشهر.

بجانب إقامة معارض خلال شهر رمضان "أهلا رمضان" بجميع المحافظات، ومعرض "أهلا مدارس" في موسم المدارس، كما تخطط الوزارة إلى إقامة معارض دائمة بالتنسيق مع المحافظات.

التجارة الداخلية

أنشأت هيئة التجارة الداخلية أسواقا ومناطق لوجستية، وأسواق نصف جملة وجملة، ساهمت في توافر السلع بالأسواق وبأسعار مخفضة، كما تعاقدت مع السلاسل التجارية الكبيرة لتوفير مساحة داخل السلسلة لعرض سلع مخفضة، وأيضا تم إنشاء البورصة السلعية، التي تستهدف إنهاء حلقات الوسيط بين المزارع والمستهلك.

اتحاد الغرف التجارية:

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، عن إطلاق "مبادرة لخفض الأسعار"، لمساندة المواطنين، بالتنازل عن جزء من هامش الربح، لتنشيط المبيعات في ظل حالة الركود التي تسيطر على الأسوق مؤخرًا.

وزارة الداخلية

افتتحت وزارة الداخلية 132 منفذ أمان على مستوى الجمهورية؛ لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بتخفيضات تصل إلى 30%.

القوات المسلحة

أعطى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أوامره بقيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بضخ أكثر من 250 طن يومياً من اللحوم والسلع الغذائية والسلع التموينية التي يتم إنتاجها وتدبيرها بواسطة المزارع والشركات الوطنية التابعة للجهاز، وذلك لتوزيعها على المواطنين بأسعار مخفضة من خلال 700 منفذ ثابت على مستوي الجمهورية.

حماية المستهلك

فيما يقوم جهاز حماية المستهلك بمراقبة السوق واليات البيع والشراء، التأكيد على حصول المستهلك على سلعته بالجودة المناسبة دون غش أو تدليس، حسبما أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك راضي عبد العاطي.

وناشد الجهاز المواطنين شراء الاحتياجات فقط وعدم التكالب على السلع بما يجبر التاجر الجشع على خفض الأسعار.