أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب أن هيئة الرقابة الإدارية تتحرك فى إطار استراتيجية محددة وهى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وليس بشكل عشوائى والتى أقرت عام 2014 لافتا إلى أن الاستراتيجية لها 10 أهداف رئيسية وتم وضع كل هدف بمنتهى الدقة بما يتواءم مع اتفاقية مكافحة الفساد التى وضعتها الأمم المتحدة والتى وقعتها مصر عام 2005 ولكل هدف مؤشرات أداء وفترة زمنية محددة  وكان من المقرر الانتهاء  تطبيق الاستراتيجية الزوطنية  بنهاية 2018 .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ " الهلال اليوم "  إن رئيس الجمهورية اطلق امتدادا لهذه الإستراتيجية فى 9 ديسمبر 2018 لإتاحة مدة أطول لتنفيذ الأهداف الموضوعة لافتا إلى أن لمجلس النواب دورا فى تنفيذ كل هدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية سواء كمنفذ أو متابع أو مراقب .

وأوضح أنه على الرغم من قيام الرقابة الإدارية  بالتعامل مباشرة فى  ضبط الفاسدين إلا أن هناك سياسة وقائية من المفترض أن تطبق قبل أن نصل لمرحلة الضبط وهذا ما تسعى إليه الحكومة والتى تتضمن إصلاحا إداريا وتشريعيا  فى مقدمتها سرعة الإنتهاء من قانون حماية المبلغين والشهود .

وأشار الشريف إلى أن البرلمان يقوم حاليا  بعدة أدوار فاعلة غير مسبوقة يمكن أن ينتج عنها استقالة الوزير المسئول بناء على طلب استجواب بأدلة دامغة ، مثال ذلك  ما تقوم به لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالقمح فالبرلمان هو الذى يدير المنظومة بالاستعانة بشركات متخصصة وجهات حكومية فى مقدمتها وزارة التموين.

وأضاف أن البرلمان أعلى سلطة رقابية فى مصر بنص الدستور وجميع الهيئات تخضع لرقابته وله أدواته الرقابية الخاصة ولم يعد يقتصر دوره على تلقى البلاغات فقط ، فنائب البرلمان له صلاحيات أكبر من المواطن العادى في ما يتعلق  بالحصول على المعلومات والبيانات الموثقة والإجهزة الرقابية المتخصصة  تساند تحركات النواب وتتابع  طلبات الإحاطة والاستجوابات التى تتم بناء على مستندات وأدلة وشهود وتبدأ العمل عليها بالتوازى مع البرلمان.

وأشار إلى أن برامج التوعية تلعب دورا مهما خلال المرحلة الحالية ولكن الأساس هو الدور الذى يلعبه الإعلام مشددا ضرورة استغلال  الجوانب الإيجابية للسوشيال ميديا وليس فقط  بنشر أرقام الجهات المختصة بالضبط أو الرصد مثل الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية مشيرا إلى أهمية اقرار التشريعات المختصة فى مقدمتها قانون حماية المبلغين والشهود .