قال وسيط الجمهورية بالجزائر كريم يونس إن عمل هيئته سيكون اقتراح الإجراءات الكفيلة بالتخفيف والقضاء على البيروقراطية ومحاربة أوجه التعسف.

وأضاف يونس - في تصريحات اليوم بالجزائر العاصمة - أن هيئته ستتلقى كذلك الشكاوي التي قد تثير مسائل تتعلق بالفساد الإداري والتحقيق فيها وإعلام الجهات المعنية بما يمكن اتخاذه من إجراءات.

وأشار إلى أن هيئة "وسيط الجمهورية" التي يترأسها تستخدم صلاحيتها القانونية من أجل نشر ثقافة محاربة الفساد في الوسط الإداري، معبرا في نفس الوقت عن رجائه أن تلقى هذه الورشة، التي شهدت مشاركة خبراء وقضاة وضباط الشرطة القضائية من رجال الدرك والشرطة، النجاح بفضل التنسيق سويا في الميدان لمحاربة هذه الظاهرة المقيتة.

وقال يونس إن "الجزائر الجديدة التي نعتزم الوصول إليها هي جزائر لن يكون فيها أي مكان للفساد الذي سيحارب بكل قوة"، مؤكدا أن مواصلة مكافحة هذه الآفة سيكون في قلب المشروع السياسي للرئيس عبد المجيد تبون من أجل الوصول إلى "أخلقة الحياة السياسية" وبعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محيط شفاف ونزيه، وإرجاع الثقة والتلاحم بين المواطن ودولته.

ونوه إلى أن الفساد الإداري أصبح يثقل كاهل المواطن ويجعل من حياته جحيما لا يُطاق، موضحا أنه لهذا السبب قرر الرئيس تبون إنشاء هيئة "وسيط الجمهورية" يوم 17 فبراير الماضي، مبرزا الدور الذي أسند لها خاصة محاربة الفساد في أوساط الإدارة المركزية والمحلية والمرافق العمومية وكذا في القطاع الخاص الذي يقوم بتأدية خدمات عامة.