تشن هيئة الرقابة الإدارية حربا مقدسة على الفساد فى المحليات والذى انتشر بصورة كبيرة خلال الأعوام الماضية وشدد اعضاء مجلس النواب على أن هيئة الرقابة الإدارية لم تدع مجالا لوجود وسيط بينها وبين المواطنين حيث قامت بتوفير أرقام هواتف عامة يستطيع المواطن من خلالها الإبلاغ عن أى واقعة فساد.

البيروقراطية عدو شديد الخطورة

أكدت الدكتورة بسنت فهمى عضو مجلس النواب على ضرورة محاربة البيروقراطية الشديدة والتى انتشرت دالخل الكثير من مؤسسات الدولة والتى تؤدى تتسبب بشكل مباشر فى الفساد لافتة إلى أن ظاهرة فساد المحليات ليس ظاهرة حديثة بل ظاهرة نعانى منها منذ سنوات طويلة دون مكافحة حقيقية حتى هدد الفساد الإقتصاد بالانهيار  .

وأضافت إن ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية من مجهود الآن يصح أن يطلق عليه " مجهود جبار " دون تفرقة بين موظف عادى أو رئيس هيئة لافته إلى أن الرقابة الإدارية تحارب عدوا شديد الخطورة بشكل علنى حيث تتيح أرقاما عامة تمكن كافة المواطنين من الإبلاغ عن أى تجاوز .

وأشارت إلى أن الفساد موجود فى كل دول العالم مما دعا بالبنك الدولى أن يقوم بعدد من الإحصائيات على دول العالم موضحا تكلفة الفساد فى كل دولة ومدى تأثيره على الاستثمار.

وأوضحت فهمى أن الرقابة الإدارية وضعت أرقام تليفونات محددة حتى يتشجع المواطنين على الإبلاغ عن أى واقعة للفساد وبالتالى لم تترك أى وساطة بينها وبين الجمهور كذلك الأمر بالنسبة للنواب في ما يخص القضايا الكبرى .

ملف مكافحة الفساد

أكد محمد المرشدى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وجود تعاون كامل بين الحكومة وهيئاتها الرقابية المختلفة والبرلمان للقضاء على الفساد والذى يتم فى إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد .

وأضاف ضرورة استكمال القوانين المتصلة بالأداء الحكومي ومنها قانون حماية الشهود والمبلغين وقانون حرية تداول المعلومات كذلك مراجعة وتنقية القرارات الوزارية واللوائح المنظمة .

وأوضح أن هيئة الرقابة الإدارية يعتبر جهازا أمنيا رقابيا عالى المستوى لا يناقش خططه مع أى جهة أخرى وبالتالى نجاح ضبطياته مضمون وموثق .

وأشار المرشدى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى ملف مكافحة الفساد أولوية قسوى  ويشدد دائما على أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، بالموضوعية والتجرد في اختيار الكوادر البشرية داخل كل وزارة ومؤسسة حكومية .