«افتتاح 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية».. أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد عامين من إطلاق منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم افتتاح 8 مدارس بالعام الدراسي 2019/2020، و3 مدارس بالعام الدراسي 2018/2019.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.

وأضاف شوقي، أن الوزارة ستعمل على التنوع والتوسع فى التخصصات المطبقة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وستقوم الوزارة بعقد مزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية الفترة القادمة؛ لإدراج المزيد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المصري والدولي وافتتاح عدد أكبر من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات مصر بالأعوام الدراسية القادمة.

كلمة السر

قال الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المدارس الفنية التكنولوجية أصبحت كلمة السر في تقدم الدول الصناعية.

ولفت هاشم إلى أن ألمانيا نهضت عقب الحرب العالمية الثانية معتمدة على مشروع المدارس الفنية المزدوجة التابعة للمصانع والتي من خلالها تقوم بتعليم الطلاب حرف ومهن معينة تماشيا مع نوع الصناعة حاسبة الاحتياج حتى لا يكون هناك تكدس وبطالة.

وأضاف هاشم في تصريح لـ " الهلال اليوم"، إن مصر شرعت في إنشاء مدارس فنية مزدوجة في بعض المناطق، مثل العاشر من رمضان وعدد من المحافظات، وكذلك أصبح لدينا مدارس للتعليم الفني المزدوج التي تتبع بعض المصانع، والتي تتيح للطالب أن يخرج للعمل بنفس المصنع.

ولفت إلى أن المدارس التكنولوجية تقوم على نفس الفكرة، ولكن لا تتبع مصنعا أو مؤسسة، مثل المدارس الفندقية التي تمنح الطالب تعليما مبتكرا ومتقدما.

وأكد رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، أن الدولة انتهت بالفعل من إنشاء 11 مدرسة تكنولوجية، ونستهدف خلال المرحلة المقبلة أن يزيد العدد حتى يقوم التعليم الفني كاملا على المدارس الفنية المزدوجة، التي تخًرج لنا أيدي عاملة مدربة ومبتكرة.

وأشار إلى أن نسبة عدد المدارس التكنولوجية في مصر في الوقت الحالي يبلغ 3%، ونستهدف أن يصل إلى نسبة 100 %، لأن هذا النوع من التعليم سوف يساعد على دعم الصناعة والاقتصاد المصري وكذلك سوف سوف يسهم في القضاء على البطالة نهائيا كما هو الحال في ألمانيا.

 "مبارك كول" 

قال الدكتور محمود يحيى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن التعليم الفني في مصر لا يحظى بما يستحق من مكانة، خاصة أنه يعتبر السبب الرئيسي في نهضة وتقدم العديد من الدول من حولنا.

وتابع يحيي: "لو نظرنا حولنا سنجد أن سبب نهضة جميع الدول المتقدمة صناعيا يتمثل في وجود أيد عاملة ماهرة، قادرة على التعامل مع أحدث الوسائل التكنولوجية".

وأشار يحيي في تصريح لـ " الهلال اليوم"،  إلى أن مصر قامت بتجربة مشابهة في السابق من خلال مدارس "مبارك كول" التي حققت نجاحا ملحوظا، ولكن للأسف توقف المشروع فجأة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التعليم الفني في مصر "سيئ السمعة"، من حيث فكرة ونظرة المجتمع عنه وله، حيث ينظر إليه دائما على أنه شيء هامشي، الهدف منهم الحصول على شهادة دراسية .

وشدد على أن توسع الدولة في إنشاء مدارس وجامعات تكنولوجية سوف يسهم فى ربط الدراسة بسوق العمل لتحقيق رؤية مصر الاستراتيجية 2030، كذلك سوف يكون أكبر حافز للترغيب في الإقبال على المدارس الفنية التكنولوجية الحديثة، حيث يعتبر بارقة أمل في دخول الطالب إلى الجامعة وتحقيق حلمه، موضحا أن الفارق بين الجامعات التكنولوجية والجامعات الأخرى، يكمن في أن الطالب فى الجامعات التكنولوجية سيدرس ما يحبه على قدرته ورغبته.

عمالة تواكب السوق العالمي

قال الدكتور فتحي محمد ندى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن المدارس التكنولوجية أصبحت ضرورة لا مفر منها، حيث باتت في الوقت الراهن الوسيلة الأساسية للنهوض بالتعليم الفني، وكذلك النهوض بالصناعة المصرية من خلال توفير عمالة مدربة ومنتجة.

وأضاف ندى فى تصريح لـ " الهلال اليوم"، إن ما تشهده مصر من نهضة اقتصادية وصناعية، تحتاج إلى عمالة تواكب السوق العالمي، وهذا خلاف لما يوجد حاليا، حيث يظهر بوضوح فرق المهارة والخبرة بين العمالة الموجودة داخل مصر ونظيرتها في الخارج.

وأوضح أن هذا الفرق في المستوى بين العمالة المصرية ونظيرتها في الخارج لابد أن يتم تعويضه من خلال إيجاد تعليم فني قوي، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود مدارس تكنولوجية حديثة.

وأكد ندى أن محور الصناعة الرئيسي في العصر الحديث يرتكز على التكنولوجيا، ومن ثم قامت الدولة بإنشاء مدارس تكنولوجيا متخصصة، وعلى غرارها تم إنشاء جامعات تكنولوجية متخصصة، تبعا لنوع الصناعة في المنطقة التي ستقام بها المدرسة أو الجامعة التكنولوجية.

ولفت إلى أن إنشاء مدارس التكنولوجيا المتخصصة وكذلك الجامعات التكنولوجية، ساهم فى ربط التعليم الجامعي بالتعليم ما قبل الجامعي بالنسبة لطلاب التعليم الفني، وكذلك منح التعليم العالي مميزة لخريجي هذه المدارس حيث يستطيع الطالب أن يحصل من خلال هذه الجامعات على الماجستير أو الدكتوراه في مجال تخصصه.

وأشاد فتحى ندى بتوجه الدولة إلى عقد بروتوكولات واتفاقيات لنقل الخبرات الموجودة لدى الدول الأوروبية المتقدمة في كل المجالات، مشيرا إلى أن العصر الحالي يشهد ما يسمى بـ"التكتلات"، حيث ينبغى علينا دراسة ما يميز أي دولة والسعي إلى عقد اتفاقيات معها لنقل خبراتها في ذلك المجال.

وأوضح ندى أن نقل هذه الخبرات يتم من خلال نظام المعايشة بالاستعانة بالخبرات المتميزة في تلك البلاد، أو إرسال وفود من الطلاب والمعلمين المصريين إلى هذه البلاد ومعايشة ما يحدث على أرض الواقع، حتى تصبح لديهم خبرات تساعدهم في إحداث نقل نوعية في مجال تخصصهم.

وعن دور الصناعة الوطنية في دعم ذلك المشروع المدارس التكنولوجية، أكد عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن القانون أعطى الحق لكل مصنع بأن يقوم بإنشاء مدرسة متخصصة فى مجال عمله، حتى تصبح لديه الأيدي العاملة المدربة في ذلك المجال .