بقلم: فوزي إبراهيم

لم تكن المرة الأولي التي يلجأ فيها المطرب الشعبي محمود الليثي والمنتج أحمد السبكي لتشويه أعمال الملحن الكبير محمد الموجي والشعراء الكبار حسين السيد ومرسي جميل عزيز،ولم يكن التعدي علي أغنية ياعم ياصياد التي غنتها السندريللا في فيلم صغيره علي الحب وتحويلها إلي عمل مبتذل مهلهل سوي حلقة من مسلسل هابط رخيص لتشويه أعمال الكبار واستباحتها بحماية من جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية الذي أصبح وكأنه جهاز لحماية حقوق التشويه والتعدي،فلم تمر شهور علي تشويه أغنية المطربة الكبيرة فايزة أحمد (واحشني) كلمات مرسي جميل عزيز ولحن محمد الموجي وتحوير وتغيير كلماتها بكلمات ركيكة بعد الإطاحة بإسم شاعرها الأصلي مرسي جميل عزيز وكتابتها بإسم المؤلف الذي حور الكلمات في فيلم (الماء والخضره والوجه الحسن) إخراج يسري نصرالله وبطولة ليلي علوي دون الرجوع لأصحاب الحقوق، حتي تكررت جريمتهم مع رائعة أخري من روائع محمد الموجي وأغنية من أجمل أغنيات سعاد حسني وأكثرها بقاء في ذاكرتنا ووجداننا بكل تفاصيل استعراضها الشهير مع شخصية عم حزمبل،وغيروا كلمات الأغنية التي كتبها حسين السيد وكتبوا أنها للشاعر مرسي جميل عزيز،وقطعوا أوصال لحن مبدعها محمد الموجي ليصبح أقرب للحن مهرجانات رخيص،كل ذلك أيضا دون الرجوع لأصحاب الحقوق أو ورثتهم أو من يمثلهم والحصول منهم علي موافقة أو تصريح طبقا للقانون82 لسنة 2002 الذي يعرض المعتدي للحبس أحيانا في المادة 181منه ويفرض علي كل من يسعي لاستغلال أغنية داخل فيلم أو مسلسل أو مسرحية الحصول علي تصريح مكتوب وموثق من صناع الأغنية أو الورثة أو من يخلفهم أو يمثلهم قانونا،بل ويفرض علي جهاز الرقابة عدم ترخيص الفيلم أو المسلسل أو المسرحية أو أي عمل يستغل مصنفات غنائية أو موسيقية دون تقديم الشركة المنتجة لتصريحات مكتوبة من المؤلف والملحن أو الورثة أو من يخلفهم،وإلا يصبح كل من لم يلتزم بذلك مخالفا للدستور والمادة 69 منه والتي نصت حرفيا علي أن (تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتي أنواعها في كافة المجالات) أي تلتزم الدولة من خلال أجهزتها، وأولها جهاز الرقابة علي المصنفات التابع لوزارة الثقافة والتي أنا بها القانون صراحة دون غيرها حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالات الفنون والآداب المنصوص عليها في الكتاب الثالث من القانون 82لسنة 2002،وتأكيدا علي ذلك حرص الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة علي إصدار تعميم وزاري ألزم فيه كل الإدارات التابعة للوزارة بحماية حقوق الملكية الفكرية وعدم إتاحة أي مصنف للعرض علي الجمهور دون الرجوع للمؤلف أو من يخلفه أو يمثله قانونا والحصول منه علي موافقة بالطرق المقررة قانونا وبما يتفق مع مواد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية،بل وأقر الوزير في المادة الثانية من هذا التعميم بأنه سوف يكون محلا للمساءلة التأديبية كل من خالف أحكام هذا التعميم.

كان هذا منذ عام وكانت الإدارة المركزية للرقابة علي المصنفات الفنية من أوائل الإدارات التي استلمت هذا التعميم،لكنها فيما يبدو اعتادت المخالفة واختارت التفريط في هذا الدور الذي يعتبر من أهم أدوارها، وأرادت أن تبقي رقابة (القصة والمناظر) فقط متناسية أنها كانت منذ بدايتها منوطا بها القيام بالدورين معا وأن نجاحها لن يكون إلا بالنجاح في الدورين معا، وأنها دون ذلك تصبح رقابة عرجاء،عاجزة عن القيام بدورها في محورين من أهم محاور صناعة الإبداع في مصر،وأتمني علي د.خالد عبد الجليل أن يضمن تصريحاته المتكررة في الفضائيات بشأن هيكلة الرقابة وتطويرها أن يهتم بهذين المحورين ولما يمكنها من القيام بالدورين-الرقابة والحماية- وأرجو أن نري ذلك مطبقا علي أرض الواقع قولا وفعلا وأن ينتهي فورا مسلسل التشويه والتعدي علي الحقوق المادية والأدبية لمبدعينا بالالتزام بمواد الدستور والقانون وأحكام التعميم الوزاري.