نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول  امتناع شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، عقب قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتاً للمعتمرين من كل أنحاء العالم

 وتواصل المجلس مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع أي من شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، وأن الوزارة لم تتلقى أي شكاوى في هذا الشأن حتى الآن، مُشددةً على أن اللجنة العليا للعمرة والحج في اجتماعها الأخير، اتخذت عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج، حيث تم تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بحل أي مشكلات تواجه المواطن، وذلك في إطار تحمل شركات السياحة المعنية المسئولية الكاملة تجاه المواطن في حالة اتخاذه قرار بتأجيل رحلة العمرة أو استرداد قيمتها.

وتقوم (غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة) بمتابعة التطورات الأخيرة على مدار الساعة، بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتاً لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكة، وذلك في إطار حرصها على سلامة المعتمرين وتسهيل عمل الشركات لتستمر في تقديم الخدمات لهم، وذلك لحين ورود أي اشعارات أخرى من الجانب السعودي بشأن استئناف رحلات العمرة.