نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول اعتزام الحكومة نقل كافة الهيئات الخدمية الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020، الأمر الذي يشكل عبئاً على المواطنين.

وتواصل المجلس مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً على أن خدمات المواطنين ستظل موجودة في أماكنها مثل مكاتب الشهر العقاري والأحوال المدنية ووحدات وإدارات ونيابات المرور وغيرها، مشدداً على أن هناك جهودًا مبذولة من كافة الوزارات لميكنة الخدمات تخفيفاً عن كاهل المواطنين وإنجاز الخدمات دون أي صعوبات.