شهدت وزارة البترول والثروة المعدنية نشاطا مكثفا خلال الأسبوع الماضي وشملت اجندة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعات مع رؤساء شركات الغاز والمشاركة في مؤتمر التعدين العالمي .

تعريفة الغاز.

والبداية اعتمد مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، برئاسة الوزير قيمة تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020.

وحدد الجهاز قيمة التعريفة عند 5ر37 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الجمعة.

وتهدف التعريفة المُعتمدة إلى تنظيم الشق المالي والتجاري لنشاط نقل الغاز وتحويله إلى نشاط اقتصادي قادر على تغطية تكاليفه وتحقيق عائد عادل لملاك الشبكة، وتعتبر تعريفة الاستخدام أولى خطوات إتاحة استخدام الشبكة للغير وفق مبادئ الشفافية والعدالة وعدم التمييز والمساواة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين في سوق الغاز.

الترويج للذهب 

وقام الوزير  بالمشاركة في المؤتمر  السنوي للتعدين بكندا وقام  بالقاء كلمة افتتاحية في الجلسة الوزارية للمؤتمر الذى يعد أكبر محفل عالمى معني بشئون صناعة التعدين، ويشارك فيه مئات الشركات وأكثر من 25 ألف شخص من أكثر من 135 دولة حول العالم، كما يعقد لقاءات موسعة ومكثفة مع المسئولين بالحكومة الكندية ورؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال التعدين.

وأكد الملا أن المشاركة المصرية رفيعة المستوى في أكبر محفل عالمى لصناعة التعدين هذا العام تعكس التزام الدولة بالعمل على كافة المحاور للنهوض بقطاع التعدين ومن ضمنها التواصل الخارجي مع المستثمرين والشركات العالمية والترويج للفرص المتاحة بما يتناسب مع ما تملكه مصر من ثروات معدنية كبيرة، وبما يصب في تحقيق النمو للاقتصاد المصري.

وعلى جانب آخر شارك أمس الوفد المصرى لوزارة البترول والثروة المعدنية وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات فى الندوة الترويجية للاستثمار في مجال التعدين فى مصر والتي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر بحضور السفير أحمد أبو زيد سفير مصر بكندا والمهندس علاء خشب نائب وزير البترول للثروة المعدنية والجيولوجي أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، حيث تم خلالها الترويج للفرص الاستثمارية من خلال أكبر مزايدة للبحث عن الذهب في تاريخ مصر والتي أعلنت عنها وزارة البترول والثروة المعدنية.

كما ألقت الندوة الضوء على الطفرة التي يشهدها الاقتصاد المصري وحوافز الاستثمار ، والتي انعكست إيجاباً على المناخ الاستثماري وما تم تحقيقه من انجازات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة و الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاعمال في مصر  والتي يأتي من ضمنها قانون التعدين الجديد بما يحمله من حوافز كبيرة من المنتظر أن تسهم في احداث طفرة بقطاع التعدين في مصرال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشاركة مصر في مؤتمر جمعية المطورين والمنقبيين الكندية "بيداك 2020" تكتسب أهمية كبيرة؛ خاصة في ظل جهود الوزارة للنهوض بقطاع التعدين وجذب المستثمرين، مشددًا على أن جزء مهم من المشاركة المصرية هذا العام هو الحديث عن الذهب والقطاعات الموجودة في مصر والترويج للمزايدة العالمية هذا الشهر.

وأضاف الوزير أنه خلال العامين الماضيين كان هناك تركيز على وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين تتناسب مع قدرة مصر في هذا المجال، لافتًا إلى امتلاك مصر الثروات التعدينية الجيدة والمتنوعة، والتي لم يتم استغلالها استثماريا بالشكل الأنسب خلال الفترة الماضية.

وأكد وزير البترول، أن أهم خطوات هذه الإستراتيجية هو تعديل قانون التعدين ليكون جاذبًا للاستثمارات وتعديل اللائحة التنفيذية، وتغيير النماذج المصاحبة لها سواء كان النموذج المالي والذي جعلنا نتحول من نموذج اقتسام الأرباح أو اقتسام الإنتاج إلى النموذج العالمي من خلال الضرائب، أو النماذج الأخرى مثل التراخيص وعقود الاستغلال وعقود البحث والتي تم تبسيطها وأخذ منها ما يتم تطبيقه في الدول الأخرى المتقدمة في مجال التعدين. 

وقال الملا "إن منجم السكري هو أكثر المناجم شهرة في مصر منذ فترة ولكن لا يعقل أن مصر لا يوجد بها سوى منجم واحد للذهب، وبالتقصي وجدنا أن القانون الحالي غير مشجع، وبالتالي فإنه بعد التعديلات الأخيرة تم طرح المزايدة العالمية الأسبوع الماضي وأعلنا عنها في وسائل الإعلام.. جزء من وجودنا في هذا المؤتمر هو الترويج لهذه المزايدة بين المستثمرين العالميين".

 كما شارك الملا في فعاليات القمة الدولية الوزارية للتعدين، والتى تمثل حدثًا أساسيًا يعقد كل عام ضمن فعاليات المؤتمر الدولى للتعدين بكندا، وشارك في القمة وزراء ومسئولو أكثر من 10 دول كبرى في مجال التعدين، من أبرزها الولايات المتحدة التي شارك ممثلًا عنها مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الطاقة فرانسيس فانون وكل من تشيلى وجنوب إفريقيا وفنلندا والأكوادور.

ومن جانبه، استعرض الملا أمام القمة النموذج المصري الجديد في ظل تطوير قطاع التعدين وإجراء العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى جذب المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستثمار بصناعة التعدين المصرية من خلال تهيئة مناخ جاذب ومواكبة الممارسات العالمية في هذه الصناعة، بما يدعم في النهاية تحقيق رؤيتها لتحويل قطاع التعدين إلى مساهم قوى في الناتج القومى، خاصة أن مصر تمتلك أقدم صناعة للتعدين على مستوى العالم وتزخر بالعديد من الفرص والثروات التعدينية غير المستغلة، فضلًا عن بنية تحتية عالية المستوى توسعت فيها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من طرق ومرافق وموانئ وخدمات، وكذلك مصادر الطاقة المتوفرة، بما يمهد الطريق أمام نجاح الاستثمارات التعدينية في مصر.

وأكد الملا، أمام القمة، أن مصر اتخذت خطوات مهمة على أرض الواقع لتطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات، وفي مقدمتها تعديل القانون المنظم للأنشطة التعدينية وتعديل النظام الاستثماري والمالي في عقود الاستثمار بما يواكب أفضل الممارسات والأنظمة الاستثمارية المعمول بها عالميًا وتيسير الإجراءات للمستثمرين لتحفيزهم وسرعة البدء في الأنشطة والعمليات التعدينية

وأوضح أن المزايدة الجديدة هى الأولى التي يتم طرحها بعد تعديل القانون واعتماد الأنظمة والإجراءات الجديدة التي تم إقرارها، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تم اتخاذها وفق نهج علمى تم تطبيقه، بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص لدراسة أوضاع قطاع التعدين في مصر وتشخيص التحديات والعقبات أمام تدفق الاستثمارات، ومن ثم الخروج بحلول واقعية لتذليلها والبدء في تطبيق تلك الحلول على أرض الواقع.

كما أكد أهمية تعظيم مساهمة التعدين في الناتج المحلى للدول التعدينية والذي يتراوح بين 5. 0% و20%، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الوافدة إلى مصر ستدعم قدرتها على زيادة مساهمة التعدين في الناتج القومي، ومن ثم خلق قيمة مضافة كبيرة وعائدات وفرص عمل وتحقيق تنمية حقيقية، مشددًا على أهمية تضافر جهود الدول والشركات والمؤسسات العلمية في مجال التطوير المستمر للتكنولوجيا المستخدمة التكنولوجيا فى أعمال البحث والتعدين، بما يؤدى إلى تقليل التكاليف، وبالتالي يؤدى إلى إتاحة موارد تساعد على التحول إلى التعدين الأخضر.