بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، عددًا من الموضوعات المشتركة التي تخدم حركة التجارة مع عدد من الدول الأفريقية. 

وناقش الوزيران، الإجراءات الخاصة بتسهيل حركة الأفراد والبضائع بميناء السلوم البري؛ مثل إنشاء عدد من الطرق داخل الميناء وتخصيص مسار سريع للبضائع سريعة التلف والتعاقد مع شركات متخصصة في شحن وتفريغ البضائع للمساهمة في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وتوفير عدد من الموازين الإلكترونية بالميناء. 

وأوضح الوزيران، أثر تطبيق قرار تعريفة مقابل الخدمات على حركة سيارات النقل وحجم البضائع، حيث أفاد اللواء عمرو إسماعيل، رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، بأن تطبيق القرار لم يؤثر مطلقا على حركة سيارات النقل التي تحمل البضائع ولا حجم البضائع التي يتم عبورها عبر الميناء. 

واستعرض وزير النقل، الوضع الحالي والمستقبلي لمنطقة السلوم، حيث تقوم وزارة النقل بالتطوير الشامل لميناء السلوم البري بناء على توجيهات القيادة السياسية كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو زيادة مساحة الميناء الحالية بمساحة أخرى مماثلة وقدرها 285 فدان، وكذلك تخصيص مساحة 700 فدان بمنطقة السلوم لإنشاء منطقة لوجيستية عليها تخدم الحركة التجارية بين مصر ودول شمال إفريقيا. 

وبحث الوزيران، سبل دفع وتعميق العلاقات الاقتصادية والتنموية والتجارية بين مصر وتشاد من خلال دراسة تنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد ليكون بوابة للتجارة بين البلدين ومع دول غرب أفريقيا، حيث تم استعراض كل المقترحات الخاصة بالمشروع وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة لوضع تصور نهائي له لعرضه على مجلس الوزراء والقيادة السياسية.