أعربت ليز تروسيل المتحدثة باسم المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة عن القلق البالغ إزاء حكم السلطات الحوثية على 35 برلمانيا يمنيا بالاعدام غيابيا وذلك من قبل محكمة فى صنعاء التى يسيطر عليها الحوثيون، داعية سلطات الامر الواقع الى الالغاء الفورى لهذه الأحكام وضمان عدم مضايقة أسر هؤلاء النواب.

وقالت المتحدثة الأممية - فى مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم الجمعة - ان النواب الموالين للحكومة حكم عليهم من قبل المحكمة الجنائية المتخصصة التى يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء في 3 مارس الجارى ولم يكن أى منهم فى المنطقة الشمالية التي يسيطر عليها الحوثيون وقت صدور الأحكام، معربة عن القلق البالغ للمفوضة السامية ازاء سير المحاكمة بشكل عام وأنها ذات دوافع سياسية وكذلك فشلها فى الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضة الاممية أن مكتب حقوق الانسان بالامم المتحدة يدرك ان الحكم على هؤلاء السياسيين بالاعدام تم بدعوى اتخاذهم اجراءات وصفت بانها تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها وحيث يتعلق التهمة بمشاركتهم فى اجتماع برلمانى عقد في سيؤون (محافظة حضرموت) في 11 أبريل 2019 والذى دعا إليه الرئيس المعترف به دوليا عبده منصور منصور هادى .

وأشارت المتحدثة إلى أن المكتب الاممى تلقى فى اعقاب صدور الأحكام فى صنعاء تقارير تفيد بأن منازل بعض البرلمانيين فى صنعاء تعرضوا للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية كما ان أفراد أسرهم الذين كانوا داخل منازلهم منحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم .

وتابعت المتحدثة ان المكتب الاممى يذكر سلطات الحوثى بأن عقوبة الاعدام هى شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لأخطر الجرائم التى تنطوي على القتل العمد وانه اذا استخدمت على الاطلاق فينبغى فرضها فقط بعد محاكمة عادلة تحترم ضمانات الاجراءات القانونية الأكثر صرامة على النحو المنصوص عليه فى القانون الدولى لحقوق الانسان .