أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث 75,5 سنة مقابل 73,0 سنة للذكور عام 2020، وذلك وفقا للبياتات الأولية لتقدير السكان.

وأوضح الإحصاء اليوم السبت، في بيانه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفل به في 8 مارس من كل عام، تقديرا لدور المرأة ومساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة - أن نسبة النوع 106,2% (أي أن هناك 106,2 ذكر لكل 100 أنثى).

ووفقا لبيانات مسح الدخل والإنفاق 2017/ 2018، أوضح الإحصاء نسبة الإناث التي تعول أسر 18,1%، أما نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها إناث بلغت 12,6% مقابل 27,1% نسبة الأسر الفقيرة التي يرأسها رجال.

وأشارت البيانات الأولية لنشرة الزواج والطلاق عام 2019 إلى تراجع عدد عقود الزواج عام 2019 مقارنة بعام 2018 بعدد 8017 عقدا، ليبلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدا عام 2018 مقابل 879298 عقدا عام 2019.

كما انخفض عدد شهادات الطلاق بعدد 6167 شهادة مقارنة بعام 2018 حيث بلغ عدد شهادات الطلاق 211554 شهادة، عام 2018 مقابل 205387 شهادة عام 2019.

وأشارت البيانات الأولية لبحث القوى العاملة عام 2019 إلى أن مساهمة المرأة في قوة العمل بلغت 15,6% من إجمالي قوة العمل (15 سنة فأكثر) مقابل67,3% للرجال.. مشيرا إلى أن معدل البطالة للإناث سجل 21,7% مقابل 4,8% للذكور.

وأضاف أن نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) بلغت 15,3% مقابل الذكور 84,7%، وأن نسبة الإناث اللآئي يعملن عمل دائم سجلت 89,2% مقابل 70,3 % للذكور.

وأوضح الإحصاء أن نسبة المشتركات في التـأمينات الاجتماعية بلغت 71,2% مقابل 40,8% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات في التأمين الصحي 68,5 % مقابل 34,4% للذكور.

وأشار إلى أن نسبة النساء اللاتي تشغلن مهنة الأخصائيات والمهن العلمية سجلت 36,4% من إجمالي المشتغلين، بينما مثلت نسبة الفنيات ومساعدو الأخصائيين 32,5%، أما القائمات بالأعمال الكتابية فبلغت نسبتهن 24,8%، المشتغلات في الزراعة والصيد 21,9%، بينما كانت نسبة العاملات في الخدمات ومحلات البيع 13%، وكانت أقل نسبة للعاملات في مهنة الحرفيات ومن إليهم 1,6%.

وعن مواقع االمرأة في صنع القرار عام 2018/ 2019، أظهر المركزي للإحصاء أن المرأة حصلت على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة. حصلت المرأة على 90 مقعدا في البرلمان بنسبة 15% من إجمالي المقاعد، وبلغت عدد القاضيات 66 قاضية.

وأوضح أن الدولة قامت بمجهودات في حماية ورعاية المرأة ومنها تعديل المادة 102 بالدستور عام 2014 بشأن تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة بداً من الفصل التشريعي القادم، وقانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ولفت إلى أن المجلس القومي للمرأة قام خلال عام 2019 بالعديد من المجهودات ومنها،"صوتك لمصر بكره" لتثقيف الناخبات بأهمية الأستفتاء على التعديلات الدستورية، وبرنامج التوعية والتدريب لإقامة مشروعات صغيرة ونشر ثقافة الشمول المالي، وبناء قدرات الرائدات الريفيات، بجانب برامج لتعزيز قدرات المتعاملين مع قضايا العنف والمعنفات.

وأوضح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أنه يقوم بإحصاءات النوع الإجتماعى في كافة المجالات ليبين للمجتمع دور المرأة ومساهمتها، وفي هذا الصدد يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة حاليا بتنفيذ دراسة ميدانية عن العنف ضد المرأة ذات الإعاقة لدراسة مدى إنتشار أفعال العنف ضدها في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية على عينة قوامها (6000) أسرة معيشية من الأسر التي يوجد إعاقة لدى أحد أفرادها من النساء سواء إعاقة (سمعية، بصرية، جسدية) وذلك في الفئة العمرية (18سنة فأكثر) وقد تم الانتهاء من مرحلة العمل الميداني وجمع البيانات وجار حاليا استخراج النتائج.