أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أنه تم إتاحة 22,6 مليون جنيه تمويل إضافي لصندوق التنمية المحلية من موارد الصندوق الذاتية، وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام المالي الحالي، والذي بلغ 15 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن الصندوق نفذ خلال هذه الفترة 1731 مشروعا منها 1181 مشروعاً للمرأة بنسبة 68% من إجمالي المشروعات.

ووجه "شعراوي" في بيان اليوم السبت، مجلس إدارة الصندوق بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة وتبسيط إجراءات الحصول على قروض للراغبين خاصة للمرأة المعيلة والشباب في جميع المحافظات.

وأوضح أن صندوق التنمية المحلية يهدف إلى دعم اقتصاديات القرى وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل وتحسين الأحوال المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية خاصة في القرى.. مؤكدا أن الصندوق يهدف إلى تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي من خلال تحمل المقترضين جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله.

وأشار إلى أن الحد الأقصى لقيمة القروض الممنوحة من صندوق التنمية المحلية للمقترض الواحد يبلغ 50 ألف جنيه ولا يتضمن القرض شراء أراضي أو عقارات ويقتصر على تمويل قيمة المعدات والتجهيزات وتكاليف تشغيل دورة إنتاجية واحدة ويمنح قروضه للشباب والمرأة المعيلة وشركات الأفراد البسيطة للذين يعملون أو يستفيدون مباشرة من المشروع الذي سيتم تمويله.

وأضاف شعراوي أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى المشروعات مجانا ويوافق فورا على المشروعات التي تستفيد من الخامات المتاحة على المستوى المحلي والتي تراعي المعايير البيئية والتي تتكامل مع مشروعات تنموية أخرى بالنطاق المحلي، موضحا أن تكلفة إقراض المشروعات تبلغ 6% سنويا وتنخفض إلى 4% للمقترضين السابق حصولهم على فرص من الصندوق والتزموا بالسداد في المواعيد المحددة ويرغبون في الحصول على فرص جديدة لإضافة طاقة إنتاجية جديدة.