أعلنت مبادرة "أمان" لمناهضة التحرش الجنسي، عن احتجابها وتجميد أي أنشطة توعوية لها ميدانياً من الآن حتى إشعار آخر.

وعللت ذلك بسبب التعامل الذي وصفته بـ"غير اللائق" وغير المفهوم من قبل السلطات مع المبادرات والمنظمات غير الحكومية المعنية بمناهضة جرائم التحرش والعنف الجنسي تجاه النساء والفتيات في مصر.

وأضافت المبادرة - في تقريرها اليوم الأحد - أنه منذ نهاية عام 2014 والمجموعات والمبادرات المناهضة للتحرش الجنسي تتعرض للضغوط والتضييق علي تواجدها الميداني أثناء مباشرة أعمال التوعية والتدخل والرصد لتلك الجرائم ، وشهد عام 2015 منع غالبية المبادرات عن العمل الميداني خلال عطلات عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الربيع.

وجاء عام 2016 لنشهد منع وتضييق على جميع المبادرات التي تعمل ميدانيا في العطلات والمناسبات الدينية والاجتماعية للتصدي لمرتكبي جرائم التحرش الجنسي، وتوفير الدعم القانوني والنفسي للمتعرضات للعنف الجنسي، ما يؤكد أن الأجهزة لا ترغب في بقاء تلك المبادرات المدنية، التي أخذت على عاتقها الحد من جرائم التحرش الجنسي، وقامت بممارسة الضغط السلمي علي الحكومات المتعاقبة من بعد ثورة يناير 2011 ، ما أسفر عن إنشاء شرطة نسائية، ومن ثم قوات نظامية تتبع وزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة، وإقرار تعديلات بقانون العقوبات ليتضمن لأول مرة في البنية التشريعية الوطنية مصطلح "التحرش الجنسي"، في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور .

ولا يمكن أن ننكر الأدوار الهامة التي لعبتها تلك المبادرات والمنظمات غير الحكومية في الضغط على رؤساء الجامعات الحكومية، ما دفع البعض لتبني سياسات دائمة على مستوى جامعات كثر من شأنها مكافحة التحرش ومناهضة العنف ضد المرأة.

 ونظراً لما شهدته البلاد مؤخراً في نهاية شهر مارس الماضي من واقعة اعتداء جنسي جماعي بمحافظة الشرقية شمال مصر، هذه الحادثة التي أعادت إلى الأذهان مشاهد الاعتداءات الجنسية الجماعية التي شهدتها الميادين من أكتوبر 2012 وحتى يونيه 2014 التي بلغت قرابة 500 واقعة دون محاسبة أو معاقبة لأحد من الجناة أو المحرضين أو المتورطين، بل لم تقم السلطات بإجراء أي تحقيقات جادة في هذا السياق ما حقق الأمان للمجرمين، وأسقط القانون والعدل في أعين الناجيات من العنف وذويهم.

وتضيف المبادرة، لا نجد متسعاً للعمل ولا مجالاً ملائماً لنشر التوعية ، بل إننا أمام مواقف خطابات رسمية تحرض ضد النساء والفتيات، وتخلق المبررات للمتحرشين، وتعيق أعمال المبادرات والمنظمات غير الحكومية المناهضة للعنف الجنسي.

 لذا تطالب مبادرة "أمان " لمناهضة التحرش الجنسي، بعدة توصيات هي :

-1تدعو مبادرة "أمان" جميع النساء والفتيات للتمسك بحقوقهن المشروعة والإنسانية، وأن الأمان لهن حق، وحرية أجسادهن حق، والتمتع بالمجال العام حق، والحياة الآمنة في المجال الخاص حق، وأن النضال للتمتع بحياتهن حق.

-2ندعوا جميع أفراد المجتمع إلي دعم الناجيات من العنف الجنسي، والتصدي لمرتكبي جرائم التحرش والاعتداءات الجنسية، وضرورة تغليب دولة القانون في جميع الوقائع، وعدم التعاطف مع مرتكبي تلك الجرائم أو إيجاد مبررات لهم.

-3ندعوا جميع المبادرات والمنظمات المعنية بمناهضة العنف الجنسي عن الاحتجاب عن الأعمال الميدانية، والاكتفاء بتقديم وتوفير الدعم النفسي والقانوني للمتعرضات للعنف الجنسي.

-4نطالب وزارة الداخلية المصرية بإعادة النظر بشكل جدي في ماهي وتشكيل وجدوى إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وكذلك شرطة مكافحة العنف ضد المرأة، والعمل علي تأهيل جميع من في هذه الإدارات وفقاً للأدبيات الأممية والمواثيق والاتفاقات الخاصة بحقوق المرأة، وإعادة هيكلة تلك القطاعات لما يتناسب مع تحقيق معايير المساواة بين الجنسين.

5-ندعوا وسائل الإعلام على اختلاف تنوعها وتوجهاتها إلي التناول اللائق لقضايا العنف الجنسي بشكل خاص والعنف ضد المرأة بشكل عام طوال الوقت، وليس موسمياً وفقاً لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، والالتزام الكامل بحق الناجيات من العنف في الحفاظ علي سرية بياناتهن، وعدم اقتحام حياتهن الشخصية أو تعريضهن للتشهير، واحترام رغباتهن وحقوقهن في الظهور الإعلامي من عدمه.