لا تزال جهود الدولة في تمكين المرأة المصرية مستمرة، انطلاقا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واختياره عام 2017 عاماً للمرأة، وفي إطار تكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030، هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.

وتشمل الاستراتيجية على أربعة محاور عمل متكاملة وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.

وتحدد الاستراتيجية مجموعة من التدخلات المفصلية التي من شأنها، إذا تضافرت الجهود من أجل نجاحها، أن تحدث النقلة النوعية المطلوبة لتحقيق الانطلاقة الكبرى التي يصبو إليها كل مصري ومصرية.

 %45 من الوظائف الحكومية لصالح المرأة:

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مشاركتها في افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي للمرأة على الدور المهم الذي تقوم به المرأة في النشاط الاقتصادي، لافتة إلى أن القضاء على عدم المساواة الاقتصادية بين الرجل والمرأة يمكن أن يسهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12- 28 تريليون دولار بحلول عام 2025.

وأضافت أن مصر حققت العديد من النجاحات في ملف تمكين المرأة  في الأعوام القليلة الماضية، والتي شملت زيادة نسبة المرأة في الوظائف الحكومية، لتشغل 45% من إجمالي الوظائف الحكومية مقارنةً بالمتوسط العالمي 32% وتطور نسبة مشاركة المرأة في مجالس الإدارة عمومًا إلى 10.2% عام 2018، كما بلغت نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة البنوك 12% في عام 2019 ، فيما بلغت نسبة القيادات التنفيذية من النساء 7.1% وهو أعلى من المعدل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمقدر بـ5.4%.

وأشارت  إلي وصول نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلي 16%، نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلي 18% ، بالإضافة إلى وصول نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27% إلي جانب حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالي القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر، فضلًا عن ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه مع النجاحات المحققة خلال السنوات الأخيرة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر، فهناك إدراك تام أنه لا يزال هناك عدداً من التحديات والتي تسعي الدولة للتغلب عليها ومن أبرزها العمل على خلق مزيد من فرص العمل للمرأة، والسعي نحو زيادة نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 35٪ عام 2030 ويرتبط بذلك سعي الدولة لخفض نسبة البطالة بين الإناث.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الدور الملموس الذي تقوم به المرأة في التجربة التنموية المصرية، وما تحظى به من ثقةٍ كبيرةٍ من قبل القيادة السياسية في القيام بهذا الدور، يعزز التوجه الجاد للدولة للمضي قدماً نحو مزيد من تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسياً واجتماعياً، وتكاتف كافة الجهات لتنفيذ هذا التوجه

التمكين الاقتصادي:

أكدت الدكتورة عالية المهدى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المرأة فى مصر حصلت على العديد من المكاسب خلال الأعوام القليلة الماضية خاصة على المستوى السياسي لافتة إلى أن عدد النائبات داخل مجلس النواب ارتفع خلال الدورة الحالية بنسبة 15%.

وأضافت أن المرأة ارتفعت نسبة تمثيلها داخل الحكومة خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، لافتة إلى أن هناك عددا من الوزارات المهمة ترأستها المرأة لأول مرة فى تاريخها .

وأشارت "المهدي" إلى أنه على الرغم من تمكين المرأة الواضح سياسيا إلا أنها لم تمكن اقتصاديا بالشكل المطلوب، وذلك يرجع لأسباب تعود للمرأة نفسها نتيجة التعليم والعديد من الموروثات الثقافية مما يشكل ضرورة لتمكينها ثقافيا .

وأوضحت "المهدي" أن المجلس القومى للمرأة رغم المجهودات التى يقوم بها لتمكين المرأة اقتصاديا إلا أنه يحتاج  للعمل على قطاع التعليم والتثقيف فهناك 50 مليون سيدة فى مصر ترتفع نسبة البطالة بينهن 4 أضعاف نسبة البطالة فى الرجال .

العصر الذهبي للمرأة:

قالت وهاد سمير عضو المجلس القومى للمرأة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى فتح الباب لتمكين المرأة على جميع الأصعدة بداية من عام 2017، والذي أطلق عليه رئيس الجمهورية عام المرأة .

وأكدت "سمير" ارتفاع نسبة تمثيل النساء فى الوظائف العليا حيث أصبح هناك محافظين من السيدات وقاضيات وحتى قائدات طائرة وبالتالي نستطيع أن نطلق على العصر الذى نعيشه الآن العصر الذهبي للمرأة .

وأضافت أن المجلس القومى للمرأة يتعاون مع جهات مختلفة فى مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والبنوك المصرية لتمكين المرأة اقتصاديا بتقديم برامج خاصة للشمول المالى من خلال تقديم مشروعات جاهزة بقروض ذات فوائد ميسرة وبإجراءات بسيطة والمجلس القومى للمرأة يقدم دورات مجانية لتعليم  لتدريب السيدات وتحويلهن من طاقة معطلة إلى طاقة منتجة تقدم قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

وأشارت عضو "القومي للمرأة" إلى أن الدولة قامت بالعديد من المجهودات لحماية ورعاية المرأة فى مقدمتها تعديل المادة 102 بالدستور عام 2014 بشأن تخصيص 25% من مقاعد المجلس للمرأة بدءً من الفصل التشريعي القادم وقانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات..

مساهمة المرأة في قوة العمل:

أكد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فى بيان له بمناسة اليوم العالمي للمرأة يستعرض من خلاله أوضاع المرأة المصرية فى مختلف المجالات أن هناك  106,2 ذكر لكل 100 أنثى وفقا للبيانات الأولية لتقديرات  السكان فى 1/1/2020، وبلغت نسبة الإناث التي تعول أسر 18,1%، أما نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها إناث بلغت 12,6% مقابل 27,1% نسبة الأسر الفقيرة التي يرأسها رجال .

وأضاف أن نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل بلغ  15,6% من إجمالي قوة العمل (15سنة فأكثر) مقابل67,3% للرجال وبلغ معدل البطالة للإناث 21,7% مقابل 4,8% للذكور وبلغت نسبة الإناث المشتغلات (15 سنة فأكثر) 15,3% مقابل الذكور 84,7% كما بلغت نسبة الإناث اللآئى  يعملن عمل دائم 89,2% مقابل 70,3 % للذكور وبلغت نسبة المشتركات فى التـأمينات الاجتماعية 71,2% مقابل 40,8% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات   فى التأمين الصحى 68,5 % مقابل 34,4% للذكور.

وفيما يخص المرأة في مواقع صنع القرار عام 2018/2019 أشار إلى أن المرأة  قد حصلت على 8 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 24% من عدد الوزراء في الحكومة، كما حصلت على 90 مقعد في البرلمان بنسبة  15% من إجمالي المقاعد، وبلغ عدد القاضيات 66 قاضية.