شدد مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام على رفضه لإطلاق اسم "البنوك الربوية" على "البنوك الوطنية" الموجودة حاليا والتي يشرف عليها البنك المركزي.

وقال علام " أتحفظ على إطلاق اسم بنوك ربوية على البنوك الوطنية المصرية الموجودة حاليا والتي تعمل تحت إشراف البنك المركزي باعتباره المسئول الأول عن وضع السياسات النقدية في البلاد".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد اليوم /الثلاثاء/ لمناقشة مادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" تتعلق أحدهما بشأن إيداع أموال الوقف في البنوك حيث طلب أحد النواب انشاء بنك إسلامي لوضع هذه الأموال هو ما ترفضه اللجنة بإجماع.

وأوضح الدكتور شوقي علام في رده على هذا الاقتراح أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.

وأضاف أننا الأن في ظل دولة المؤسسات أي إسناد كل جهة إلى جهة الاختصاص وهي هنا في مجلس النواب السلطة التشريعية عندما يكون هناك خلافا أو اختلافا تكون هي صاحبة السلطة والرأي النهائي والملزم.

وقال مفتي الديار: "ليست الأرباح حراما لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز التعامل مع البنوك، وأخذ فوائدها شرعا".

وتابع القول "إن الأرباح عن الودائع تأتي عبر عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، والتي يتقرر الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشروعات والاستثمارات المختلفة، وهذه في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه ابن تيمية وغيره، ويجب عدم تسمية النوعين الأخيرين بالقروض؛ لأن ذلك يسبب لبسا مع قاعدة (كل قرض جر نفعا فهو ربا) وعليه فالبنوك استثمارية وليس ربوية".

وأكد علام أن المؤسسات المالية الخاضعة للبنك المركزي ليس لها علاقة بالربا بل هي علاقة استثمارية.

وفي الإطار ذاته، ذهب الدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء إلى ما قاله الدكتور شوقي علام بشأن فوائد البنوك، حيث قال إن النقود، التى نتعامل بها اليوم لا يمكن أن تدخل فى باب المعاملات الربوية، ولا ينطبق عليها وصف الربا المحرم شرعا، نظرا لكون المفهوم مرتبطا بالذهب والفضة، وفقا لنصوص الأحاديث النبوية، وما يلحق بها من أوجه القياس الشرعي.

وأوضح أن الضابط الشرعي الذي يسمح بانطباق وصف الربا على النقود، هو إلحاقها بالذهب والفضة، عن طريق ربطها بهما، بما يعرف باسم الغطاء الذهبي للنقود، وهو ما أصبح غير موجود حاليا، بعدما تخلت دول العالم عن هذا المعيار منذ عقود.

وأشار إلى أن النقود الحالية تعامل معاملة السلع التجارية، ما يعتبر أن المعاملات البنكية فيها، سواء بالأخذ أو بالإعطاء، تعد غير مخالفة للشرع، إلا من جهة تعرضها للفساد أو الغش أو التدليس أو السرقة، كما يحدث في حالات البيع والشراء المعتادة، لكنها لا تدخل مطلقا فى باب الربا.

ولفت إلى أن الفوائد يحددها البنك المركزي صاحب الولاية عل السياسة النقدية، مشيرا إلى أن الفائدة البنكية لا تمثل في حقيقتها خلافا وتكون من أساس عمل البنك المركزي طبقا لمعدلات التضخم.

وأضاف أن السياسة النقدية الحالية متطابقة مع الدستور والذي هو أساسه الشريعة الإسلامية وعليه فالبنوك الوطنية شرعية.

وعقب رأى مفتي الديار شوقي علام والمفتي الأسبق نصر واصل، أشار رئيس اللجنة الدكتور أسامة العبد إلى أنه لا يوجد خلافا بعد هذا الرأي وعليه ستكون المادة 15 من مشروع القانون بشأن إنشاء حساب خاص للهيئة الأوقاف لدى البنك المركزي تودع فيه مواردها، كما هي دون تعديل.