أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم ، الثلاثاء ، أن القوانين التي يصدرها مجلس النواب "شرعية طالما لم تحرم حلالا ولم تحل حراما".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس برئاسة الدكتور أسامة العبد اليوم بحضور الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية والدكتور نصر فريد واصل المفتي الأسبق، لأخذ الرأي في بعض المسائل في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.

وأشاد وزير الأوقاف بحرص اللجنة الدينية بالمجلس على أخذ رأي العلماء والفقهاء في أي خلاف شرعي يحدث خلال مناقشة القوانين..مؤكدا حرص مجلس النواب على أن تتوافق القوانين مع شرع الله ، وأن من يرفع الخلاف هو رأي الحاكم وليس رأي العالم في حال عدم توافق العلماء.

وقال جمعة : "إنه في حال وجود خلاف في أي قضية يجب رفعها لولي الأمر ، أي المتخصصين ، ".. مشددا على ضرورة أن يقوم كل متخصص بمجاله لينهض المجتمع..مؤكدا أن المجتمعات المتقدمة تقاس بالعلماء والخبراء في المجالات كافة.

وأوضح أن مفهوم ولي الأمر في الوقت الحالي هو رئيس الجمهورية كما أن هناك ولاة أمر فرعيين مثل السلطة التشريعية والمفتي الذي ينوب عن الحاكم في شئون الفتوى.

ورفض وزير الأوقاف الأفكار المتطرفة والمتشددة..قائلا : "إن هناك جماعات دينية متشددة ومتطرفة ووصل بهم الأمر إلى فهم أن من يحرم أكثر هو من يفهم أكثر، وهذا قمة الجهل".

وتنص المادة رقم (15) من مشروع القانون المقدم محل النقاش في اللجنة الدينية على أن "يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزي، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجارية لدى البنوك الأخرى الخاضعة لإشراف البنك المركزي وذلك بعد موافقة وزارة المالية وقد تم الموافقة على هذه المادة بعد أخذ الرأي من المفتي الحالي والأسبق وكذلك وزير الأوقاف.